قدم وزير الاستثمار و التعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي، اليوم الإثنين 31 جويلية 2017، إثر المجلس الوزاري الدوري المنعقد بدار الضيافة بقرطاج،توضيحات حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى غاية شهر جوان 2017.
و اكد وزير المالية ان هناك بوادر انفراج ايجابية يشهدها الاقتصاد التونسي رغم استمرر تسجيل ضغوطات على المالية العمومية .
و نفى وجود اي تناقض بين الوضع الصعب للمالية العومية و بين عودة المؤشرات الاقتصادية الى نسقها العادي مفسرا ذلك برجوع معدلات الانتاج و المردودية في القطاع الخاص و عودة الموارد بالنسبة لمجالات السياحة و الفسفاط و الاستثمار الخارجي .
و اكد حرص الحكومة على ضمان استقرار مؤشرات المالية العمومية و كذلك تمويل التنمية التي اشار الى انها تحظى باعتمادات بقيمة 6 مليارات من القيمة الجملية لميزانية الدولة و لفت الى ان موضوع التداين هو مسالة مضبوطة وفق بابيين صلب الميزانية العامة للدول , الاول يهم نفقات الدولة من اجور و الثاني يهم الاستثمار و ان ارتفاع نسبةو التداين راجع بالاساس الى الوضع الذي شهدته البلاد بعد الثورة .
و اكد ان تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو عام في حدود 2.5 بالمائة و هو التعهد الذي كان قد قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطابه امام مجلس الشعب في 14 جانفي 2017 .
و طمأن الراي العام التونسي بشان صرف اجور الموظفين و العاملين في القطاع العمومي مؤكدا انه سيتم صرف الرواتب بشكل عادي و ان الموارد المالية موجودة لتغطية ذلك مشيرا الى ان مؤسسة البنك المركزي و على راسها المحافظ تقوم بدوره على اكمل وجه في اضفاء التعديلات المالية اللازمة و في ضمان استقرار قيمة الدينار و تفادي انزلاقات محتملة .
و.ق
شارك رأيك