في اطار موجة الحرائق التي اجتاحت البلاد مؤخّر، ذكّر النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج بما كشفه سابقا بخصوص مافيا الغابات.
وقال بن فرج في تدوينة له على صفحته الرسمية اليوم السبت 5 أوت 2017:
“كنت قد توجّهت الى وزير الفلاحة بسؤال كتابي في أفريل 2017 حول مافيا الغابات ، وهو سؤال فرضه ما كشفته في مقال نشرته حول مافيا حرق الغابات
ملخص المقال وجود مافيا متكاملة تستفيد من حرق الغابات لاستغلال الأشجار المحروقة في صناعة نجارة الخشب وهو ما أدى الى ارتفاع المساحات المحترقة من ألفين الى 8 آلاف هكتار سنويا وربما أكثر (هناك أشخاص يتولون الحرق عمدا وجماعات تتولى شراء المحصول المحروق الذي تعرضه وزارة الفلاحة في بتّة عمومية، وهناك ورشات أُسست خصيصا لرحي الخشب وحتى مصانع تم تشييدها لهذه التجارة الرابحة).
معلوماتي الثابتة تقول بان الوزارة تحركت بسرعة على اكثر من واجهة وهو ما أدّى الى التّحكّم في نسق الحرائق لتصل الى مساحة 1000 هكتار في حدود شهر جويلية الفارط
وقد تفضل وزير الفلاحة بتأكيد هذه المعطيات خلال لقائي به في شهر ماي وايضا في رده الرسمي على سؤالي الكتابي المذكور أعلاه.”
وخلص النائب بن فرج الى عدد من الاستنتاجات قائلا:
“ما يمكن استنتاجه
اولا، هناك فعلا شبكة اجرامية تتولى حرق الغابات للاستفادة المالية من محصول الغابات المحترقة
ثانيا، الدولة تحركت لإيقاف هذا العبث الاجرامي مما أدى عمليًّا الى توقف الحرق وبالتالي الى توقف “أرباح المافيات” ولكن كما في جميع الملفات بدون تتبع جنائي والقبض على كامل الشبكة عملا بمبدأ عفى الله عما سلف
ثالثا، من الممكن أن تستغل هذه المافيات فصل الحرارة للعودة الى نشاطها الاجرامي لتعويض خسائرها والإيحاء بأن الحرائق طبيعية وعفوية، وأرجو ان يتم تتبع هذه الفرضية
رابعا: لدينا إذا دليل على أن عمليات الحرق الاجرامي من الممكن أن تكون منظمة ومبرمجة وممنهجة لأسباب مالية
ويمكن أيضا التفكير بجدية ان عمليات الحرق المفتعلة قد تكون لأسباب “غير مالية”
•مثلا: حراس الغابات الذين وقع طردهم هذا العام
•مثلا: عمليات ارهابية انتقامية
•مثلا تشتيت جهود قوات الامن والجيش تمهيدا لعمليات أمنية
•مثلا، التمويه على تمرير ونقل مجاميع إرهابية”.
ر.م
شارك رأيك