يهمّ الوكالة التونسية للأنترنات الإعلام بحصولها رسميّا يوم الاثنين 28 أوت 2017 من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الموافقة المبدئية على إجازة تركيز واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي جدا،
وذلك بصفتها ممثلا للمجمع المتكون من شركاء من القطاعين العام والخاص التونسيّيْن (80%) إلى جانب شريك تركي (20%) تقدّم بمشاركته في طلب العروض الخاص بإسناد إجازات تركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي جدا.
ويندرج هذا المشروع ضمن البرامج والأهداف الاستراتيجية التي تمّ ضبطها سنة 2015 في إطار إعادة تموقع الوكالة التونسية للأنترنات، المزود التاريخي لخدمات الأنترنات، في المشهد الجديد للاتصالات الذي يعرف تحولات عميقة على المستوى المحلّي والدولي، وللاضطلاع بدورها التاريخي لبعث ديناميكية جديدة في قطاع الاتصالات وتدعيم سيولة تدفق حركة الأنترنات ذات السعة العالية جدا بكامل تراب الجمهورية واستجابة لمتطلبات الاستخدامات الجديدة على غرار 5G و IPTV و غيرها.
وسيوفر المشغّل الجديد خدمات البنية التحتيّة بالجملة حصريا لفائدة مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بكامل تراب الجمهورية. ويتوقع أن يتم كمرحلة أولى استثمار أكثر من 54 مليون دينار لتطوير البنية الاتصالية ممّا يجعله مشروعا ذا طاقة تشغيليّة هامّة باحتياجه إلى مئات المهندسين والفنّيين التونسيين.
كما يشكّل المشغّل الجديد عنصرا هاما في مجال تحسين مستوى التغطية ومساندا أساسيا لمشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات الذين يوفرون خدمات النفاذ للمستعمل النهائي من مواطنين ومؤسسات في إطار مناخ تنافسي قوامه تحسين جودة الخدمات وتنويع العروض والضغط على الكلفة بما يطور بصفة جذرية مستوى الربط والنفاذ لخدمات الاتصالات ويمكّن مختلف الشرائح الاجتماعية والأسر ضعيفة الدخل من الاشتراك والاستفادة من شبكة الأنترنات.
كما سيمكّن المشغّل الجديد من مزيد تدعيم موقع الوكالة كنقطة تبادل لحركة الأنترنات محليا وإقليميا ومن المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف المخطط الوطني الاستراتيجي لقطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
(بلاغ)
شارك رأيك