انعقدت مساء المس الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتونس جلسة عمل لتدارس وضع القطاع الإستشفائي الخاص الذي أصبح يشكو من صعوبات مالية فائقة و عميقة تهدد بإفلاس المصحات و انهيار القطاع الصحي الخاص.
وقد دعت الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة، كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة و إنقاذ القطاع من الانهيار و تمكينه من مجابهة الأعباء الاجتماعية المشروعة.
واوضحت ان القطاع الصحي الخاص يواجه عدة صعوبات بسبب عدم سداد مستحقات المصحات الخاصة من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض منذ مدة تفوق في بعض الحالات 3 و 4 سنوات و التي تناهز 100 مليون دينار .
هذا اضافة الى تجميد التعريفات التعاقدية للتوليد والعمليات الجراحية منذ أكثر من 10 سنوات و الحال أنها قابلة للمراجعة كل 3 سنوات حسب بنود الاتفاقية.
واوضحت ايضا انه تم تجميد التعريفات الجزافية التعاقدية لعمليات القلب و الشرايين منذ سنة 1995 مع العلم انه تم زيادة هذه التعريفة بالنسبة للمستشفيات العمومية منذ بداية 2016.
وقي نفس السياق اكّدت غرفة المصحات الخاصة ان القطاع مهدّد بالافلاس نتيجة تراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق 200 مليون دينار.
ر.م
شارك رأيك