أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية.
كما اوضحت الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 أنّ هذا القانون سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم، لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى بحاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها.
هذا وجدّدت منظمة الاعراف موقفها الداعم لمحاسبة كل تجاوز للقانون والرافض لسياسة الافلات من العقاب.
يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق اول امس على قانون المصالحة الادارية وهو ما اثار جدلا واسعا في صفوف التونسيين ومكونات المجتمع المدني خاصة مع تعالي الاصوات الرافضة لذلك.
ر.م
شارك رأيك