اكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 أنّ عدد السجناء الليبيين في تونس قليل جدّا.
وقال ان قضايا المساجين الليبيين بتونس تتعلّق اساسا بالمخدرات اضافة الى بعض القضايا التي تمس الحق العام وتورّط بعضهم في علاقات مشبوهة مع جماعات متطرفة، وذلك ردّا على تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الليبية بحكومة طبرق سحر بنون والتي اكّدت أن جلّ السجناء الليبيين بالخارج متواجدين بتونس.
وفي سياق متّصل، اوضح عبد الكبير ان المنظمات الحقوقية تعمل بالتنسيق مع السلطات التونسية لتقديم كل التسهيلات والتمتع بالعفو في القضايا التي لا تتعلق بتهم خطيرة، مشيرا الى ان تونس تعامل كل مواطن ليبي موقوف لديها معاملة خاصة.
ر.م
شارك رأيك