أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد امس السبت 16 سبتمبر 2017، ان تونس تعيش “أيلول أسود” (سبتمبر) في تاريخ القانون الدستوري.
كما اعتبر ان المصادقة على قانون المصالحة الإدارية الذي تشوبه عدة إخلالات من الناحية القانونية خاصة على مستوى الإجراءات، تنكرا لمطالب الشعب التونسي.
واضاف قيس سعيد في تصريح لاكسبراس اف ام، ان مجلس نواب الشعب لا يمكن أن يقوم بدورة برلمانية استثنائية باعتبار أنه في حالة انعقاد دائمة مادمت البلاد تعيش حالة الطوارئ وهو ما ينص عليه الدستور في فصله 80.
هذا واكّد أنّ إحداث الهيئة التي ستنظر في القضايا المرفوعة ضد الموظفين الذين شملهم قانون المصالحة والتي نص عليها القانون على مستوى تركيبها واختصاصاتها والإجراءات التي سيتم اتباعها، يعنبر مسّا واضحا للفصل 110 من الدستور، مشيرا إلى أن ذلك فيه خرق واضح لمبدأ التقاضي على درجتين حسب ما ينص عليه الدستور في الفقرة 2 من الفصل 108.
ر.م
شارك رأيك