في إطار مجهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أذن سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتكوين لجنة عهد لها بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي حامت حول مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 .
و التي تمّت بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7مارس 2016 و المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
وتبعا لنتائج التحقيق المذكور التي تفيد بوجود اخلالات جوهرية، تقرر عدم التصريح بالنتائج و إعادة إجراء المناظرة من جديد لفائدة المعنيين وذلك قبل موفى سنة 2017، وستتم موافاتهم باستدعاءات شخصية في الإبان و فتح تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.
و.ق(بلاغ)
شارك رأيك