الرئيسية » الجهيناوي: تونس تدعم خارطة الطريق للتسوية في ليبيا

الجهيناوي: تونس تدعم خارطة الطريق للتسوية في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، بنيويورك، دعم تونس المطلق لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا.

وتنطلق خارطة الطريق بتنظيم جولة للجنة الحوار الليبي الأسبوع المقبل بتونس بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا قصد إدخال التعديلات الضرورية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015.

وجدد الوزير خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التأكيد على موقف تونس الثابت المتضامن مع ليبيا مؤكدا أنّ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها أمر بالغ الأهميّة لأمن تونس ودول الجوار اللّيبي والفضاء المتوسطي والمنطقة عموما.

كما دعا إلى توحيد جهود الدول والمنظمات الإقليمية لتسريع نسق المسار السياسي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، مع إيلاء أهمية كبرى للحد من انتشار السلاح في ليبيا والعمل على تطويق الجماعات المسلحة بما يضمن استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة عموما.

وذكّر في هذا السياق بالمبادرة الرئاسية للتّسوية السّياسيّة الشّاملة في ليبيا والمساعي الثلاثية التونسية-الجزائريّة-المصريّة لمساعدة الاشقّاء اللّيبيّين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الشريكة في مسار التسوية بليبيا ومن بينهم الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس الحكومة الإيطالي والرئيس المصري والرئيس الغيني.

وقد لقي مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيب الدول المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا ودعمها.

يذكر أن المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالأزمة في ليبيا اتفقوا خلال اجتماعهم في برازافيل يوم 9 سبتمبر الجاري اعتمادا على خارطة طريق بعثة الدعم الأممية في ليبيا ، على إطلاق جولة حوار في تونس قبل نهاية شهر سبتمبر 2017 بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، والتسريع بإنجاز ما تبقّى من استحقاقات دستورية وانتخابية.

ر.م

شارك رأيك

Your email address will not be published.