شاركت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 في قصر بلدية تونس العاصمة، في ندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان:” من اجل مدن مغاربية شاملة ومتضامنة” نظمتها الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالتعاون مع بلدية تونس بدعم من المفوضية الاوروبية.
وقدمت بوشماوي مداخلة في جلسة حضرتها السيدة بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والسيد سيف الله لصرم رئيس بلدية تونس ورئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالإضافة الى مجموعة من رؤساء وممثلي بلديات من دول المغرب العربي.
وأكدت رئيسة الاتحاد ان موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد أبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها العديد من بلدان العالم. مشددة على اهمية توضيح الصورة للمواطن العادي حول هذا الموضوع بعيدا عن المغالطات والأحكام المسبقة.
وبينت أن العديد من المشاكل التي تواجهها البلدان أو مدنها يكمن حلها في تكريس أنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرة ان المدن في المغرب العربي تعاني من مشاكل عدة وفي كل المجالات ويمكن للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن تساهم في حل العديد من هذه المشاكل في وقت قياسي وبأقل ما يمكن من التكاليف.
وقدمت السيدة بوشماوي وجهة نظر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص معتبرة أن به العديد من النقائص.
وأشارت ان الاتحاد أول من نادى بإقرار شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها يمكن أن تمثل محركا للتنمية ورافدا لخلق العديد من مواطن الشغل.
وبينت السيدة بوشماوي انه تم حصر القانون في إنجاز مشاريع لفائدة القطاع العمومي واستثناء مجالات عديدة ذات جدوى مؤكدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار الاقتصاد في الطاقة وتطوير المنتجات المجددة القابلة للتصدير والتنشيط الثقافي وتثمين نقاط قوة الجهات وخدمات مساندة المؤسسات.
و اوضحت انه ايضا تم حصر القانون دور الشريك الخاص في الصيانة على أن تكون الإدارة والتصرف للقطاع العمومي وهو ما قد يتسبب إما في بروز النزاعات أو في ارتفاع الكلفة .
وقالت:”كان من المنتظر أن يمثل القانون إطارا عاما تنضوي فيه بعض الأنشطة القائمة والمصنفة في باب الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي لم يكن لها إطارا تشريعيا واضحا، ولكن القانون لم يحقق هذا واكتفى بإضافة أشكال جديدة للشراكة.
وأضافت ان هذا القانون لا يشمل إلا عددا قليلا من المشاريع التي لا تستأثر بدورها باهتمام إلا عدد قليل من المستثمرين الخواص مؤكدة إن الصيغة التي جاء بها القانون اهتمت بالأساس بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولم تهتم بالشراكة نفسها وأكدت ان رؤية في الاتحاد كانت ولا تزال تقوم على تطوير مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و.ق(بلاغ)
شارك رأيك