اعلنت وزارة التجارة أمس الاربعاء 27 سبتمبر 2017 أنّ المورّدين في تونس ملزمون بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني من البلد المصدر لاعتمادها في ملف التصريح الديواني.
واضافت في بلاغ لها ان الاستظهرا بوثيقة التصريح الديواني سيكون اجباريا بداية من 30 أكتوبر 2017، مبيّنة ان منشورا مشتركا مع البنك المركزي والادارة العامة للديوانة ينظم هذا الاجراء قد صدر يوم 25 سبتمبر الجاري وهو يشمل اساسا المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتوجات الاستهلاكية الصناعية.
واوضحت ان الهدف من هذا الاجراء يتمثّل في تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة مما يضر بعائدات الدولة ويخل بقواعد المنافسة الشريفة.
ر.م
شارك رأيك