حركة الشعب تحمّل الحكومة مسؤوليّة تردّي الأوضاع الإجتماعيّة

عقد المكتب التّنفيذي لحركة الشعب إجتماعه الدّوري أمس الاثنين 6 نوفمبر 2017، للنظر في الوضع العام للبلاد.

وقد أكّد الحزب على خطورة الإرتباك و الإلتباس في إعداد و عرض قانون الماليّة لسنة 2018 وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة حول الإجراءات التي يتضمّنها خاصّة في مجال الجباية و الدّعم و أسعار المواد الإستهلاكيّة والمحروقات.

كما حمّل الإئتلاف الحاكم مسؤوليّة تردّي الأوضاع الإجتماعيّة في مناطق عديدة بالبلاد، معتبرا ان ذلك يؤشّر لإحتمال إنفجار الأوضاع.

وقد نبّهت حركة الشعب إلى خطورة الإرتباك و التباين بين مسارات عمل الأحزاب المكوّنة للإئتلاف الحاكم ومسار عمل الفريق الحكومي الذي يفتقر للحدّ الأدنى من التّناسق خاصة في ظلّ إحتدام حرب الأجنحة و اللوبيّات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطل سير كل دواليب الدولة.

وفي سياق آخر، جدّدت الحركة على ضرورة رفع العقبات الموضوعة أمام الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات من طرف بعض الجهات السّياسيّة.

ر.م