اكّدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن مشروع قانون المالية في صيغته الحالية سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد و في تفاقم الصعوبات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المنظمة.
واضافت ان قانون الماليّة لا يمكن أن يحقّق الأهداف المعلنة من دعم للنمو الاقتصادي وتعبئة للموارد الضرورية للميزانية باعتباره سيزيد في انعدام استقرار مناخ الأعمال وإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية المنظمة و تدهور المقدرة الشرائية و توسيع مجال الاقتصاد الموازي.
هذا وقد دعت “كونكت” السلطات والأطراف المعنية الى اتخاذ قرارات جريئة قبل عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعدم المساس بنسب الاداء وقواعد احتسابه و تفادي الزيادة في الأعباء الاجتماعية و التركيز على توسيع قاعدة المساهمين في الجباية بالإدماج الفعلي و المدروس للقطاع الموازي الذي يمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي و مكافحة التهرب الجبائي عن طريق دعم المراقبة و تعصيرها بتأهيل العدد اللازم من الموظفين العموميين و تكوينهم في مجال المراقبة الجبائية و تقليص المبادلات النقدية و توسيع المعاملات الرقمية.
كما طالبت بضرورة تقليص وترشيد المصاريف العمومية و مصاريف الدعم و إيجاد الحلول الملائمة للمؤسسات العمومية عن طريق الخوصصة في القطاعات التنافسية و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و إقرار إجراءات مالية و جبائية تحفيزية كفيلة بدفع الاستثمار و التصدير وإنعاش الاقتصاد.
ر.م
شارك رأيك