تحت شعار ” الاستثمار في المناطق الداخلية ضمان لتنمية وطنية عادلة”، عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤتمره السابع اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 بأحد نزل مدينة توزر.
وأشرفت على أشغال هذا المؤتمر وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد بحضور سمير ماجول نائب رئيسة الاتحاد وحسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، وبعض رؤساء الاتحادات الجهوية للولايات المتاخمة لتوزر وعدد من إطارات الاتحاد المركزي.
وأكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد لدى افتتاحها أشغال هذا المؤتمر أن السنوات الخمس الأخيرة كانت صعبة على المستوى الاقتصادي وهو ما تعكسه كل المؤشرات من ارتفاع للدين العمومي وعجز الميزان التجاري ومديونية المؤسسات العمومية وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتهريب. وجددت رفض الاتحاد تحميل المؤسسة الاقتصادية تبعات هذا الوضع من خلال إثقال كاهلها بضغوطات جديدة وهو ما يمكن أن يهدد ديمومتها ووجودها واستعرضت في هذا الإطار أبرز مقترحات الاتحاد حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكذلك مختلف المبادرات التي تقدم بها الاتحاد لإنعاش الاقتصاد. ودعت رئيسة الاتحاد مختلف القوى الوطنية وخاصة السياسية إلى الاهتمام أكثر بالشأن الاقتصادي والشروع في مناقشة الإصلاحات الكبرى التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بما من شأنه أن يمكن من تجاوز المصاعب الراهنة .
وفي حديثها عن الوضع التنموي بولاية توزر قالت رئيسة الاتحاد أن هذه الربوع تستحق وضعا أفضل مما هو عليه اليوم تنمويا وأن لها كل المقومات لتحقيق ذلك داعية إلى استثمار أفضل لمطار نفطة توز من خلال تطوير السياحة الخارجية والداخلية وتثمين منتوج الجهة من الصناعات التقليدية وكذلك المنتجات الفلاحية وخاصة التمور، ودعت صاحبات وأصحاب المؤسسات إلى التسلح بالعزيمة ومواجهة المصاعب لبعث المشاريع الجديدة وخلق فرص عمل جديدة مشددة على وجوب التكريس الحقيق للامركزية ورفع التعطيلات الإدارية .
من جهة أخرى شددت رئيسة الاتحاد على أهمية استقطاب الشباب والمرأة للانخراط في صفوف الاتحاد وتحمل المسؤولية لإضفاء المزيد من الحيوية والتجديد في عمل مختلف هياكل الاتحاد الجهوية والقطاعية والمركزية.
من جهته أبرز توفيق الهاروني الرئيس المتخلي للاتحاد الجهوي بتوزر الدور الذي لعبه الاتحاد الجهوي في الفترة النيابية المنقضية على المستوى الجهوي حيث حاول أن يكون حاضرا لمرافقة المهنيين والدفاع عن مصالحهم لدى السلطات الجهوية مستعرضا الصعوبات التي واجهها بسبب الظروف العامة التي عاشتها البلاد.
وقد تم خلال هذه الجلسة الافتتاحية تكريم مجموعة من قدماء الاتحاد الجهوي من مسؤولين وإداريين سابقين ثم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ليفتح بعد ذلك المجال للنقاش العام حيث تركزت تدخلات نواب المؤتمر بالخصوص حول ضعف البنية الأساسية وغياب التشجيع للتنمية في المناطق الداخلية وكذلك تواصل ارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسات وباقي التكاليف الاجتماعية كما أثار العديد من المهنيين جملة من المشاغل العامة حول بطء الإجراءات الإدارية وتمويل المؤسسات وتفشي ظاهرة التجارة الموازية وكذلك عدد من المشاغل القطاعية في الصناعات التقليدية والنقل والمهن المرتبطة بالسياحة.
ر.م
شارك رأيك