كشفت وزارة الطاقة و المناجم اليوم السبت 25 نوفمبر الجاري عن تفاصيل القضية المقدمة ضد وزيرها خالد قدور .
و عن التفاصيل افادت الوزارة أنه تم استدعاء خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خلال هذا الأسبوع من طرف أحد السادة حكام التحقيق. وللغرض، طلب محامي قدور تأخير هذا الموعد وذلك للإطلاع على حيثيات الملف، فتم تمكينه من ذلك.
وبعد التثبت، تبين أوليا أن الموضوع يتعلق بشكاية رفعتها إحدى المحاميات خلال شهر ماي 2013 ولم يسبق اطلاقا إعلام خالد قدور بها أو استدعائه أو سماعه في إطارها من أي جهة كانت.
وقد شملت الشكاية خالد قدور إلى جانب عديد الأطراف الأخرى وذلك بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة خلال أكتوبر 2011 وهي لجنة متكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الاسهم موضوع طلب الاحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة.
وسيتولى خالد قدور الإجابة وإمداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة اجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف التي قامت بها في اكتوبر 2011.
شارك رأيك