أصدرت عائلة الشهيد محمد البراهمي و حزب التيار الشعبي بيانا اثر الشكاية التي قدمت حول مراسلة صادرة عن وزير الداخلية الحالي تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض.
و تضمن البيان ان مؤسسة القضاء معطلة و معطبة في تعاطيها مع حقائق اغتيال الشهيد محمد البراهمي, و أن الوهن الشديد الذي يصيبها كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل و سيد.
و أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما, في الآجال العادية و طبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق و المؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف الشهيد.
و تمت مطالبة وزير العدل و حقوق الإنسان بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة و سماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في اقرب الآجال.
و حسب نص البيان فان علي العريض عند سماعه من طرف حاكم التحقيق شانه شان لطفي بن جدو زعم انه لم يكن على علم بوجود تهديدات قبل اغتيال الشهيد, و الحال أن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جد والى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك. و قد تضمنت هذه النشريات إعلاما حول احتمال استهداف الشهيد البراهمي أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و 24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق باحتمال الاستهداف.
و عند التقدم من طرف هيئة الدفاع لدى التحقيق بطلب إضافة تلك النشريات للملف, و هو الطلب الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية الحالي صرح هذا الأخير أن هذه الوثائق الرسمية و السرية و الخطيرة لم يقع تخزين نسخ أصلية أو نظائر منها. و هي الصيغة اللفظية التي وجدها للقول بأنه وقع إتلافها حتى لا يتم إثبات على كل من لطفي بن جدو وعلي العريض بعملية الاغتيال قبل وقوعها وفق البيان .
شارك رأيك