مصطفى العطيات زياد غومة ايمن جلبي
تعرض مؤخرا القاضي ورئيس مجلس المحكمين الدوليين و المركز التونسي للتحكيم و الوساطة زياد غومة الى حملة تشويه وتشكيك في نزاهته من قبل وكيل الشركة مصطفى عطيات وهو اردني الجنسية والذي كلف بمهام الوكالة منذ سنة 2016 مقابل مرتب شهري وشخص مصري يدعى ايمن جلبي، فضلا على تولي القاضي غومة خطة الرئيس الاقليمي للمركز الاستشاري لاعداد المحكمين الدوليين بالقاهرة .
الا انه في الفترة الاخيرة تمّ استغلال غياب القاضي زياد غومة لظروف صحية وقاما بالتخطيط للإستيلاء على المركز و شنّا حملة ضده. ولماّ تعافى وقام باجراءات عزل الوكيل واسترداد المركز اتصل به المدعو مصطفى العطيات ليهدده بالقتل معترفا بتدبير حادث مرور سابق له وبوقوف جهات خارجية وراءه هو والمدعو جلبي. ولمّا تشكى بهم وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث وأعطت التساخير اللازمة لاستخراج المكالمة الهاتفية راسله المدعو جلبي ليلتها مهددا بالقيام بتشويه سمعته مستغلا صفحة الفايسبوك بما يمس من اعتباره ويهدد مستقبله ان لم يتراجع. غير أنّه زاد فقام بكل الاجراءات القانونية واسترجع المركز وقدم للنيابة وثائق خطيرة تدينهما بالسرقة والتحيل والاختلاس فبدأت ضدّه حملة ممنهجة هي بدورها محل تعهد الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام في القذف والثلب .
والحملة تكشف في حقيقتها تخوفهما من فضح الأبحاث حقيقة تعاملاتهما المشبوهة ذلك أنّ القاضي زياد غومة تفطن منذ مدّة إلى شبهات كبيرة تحوم حول الشخصين خاصة باعتبار احدهما حامل باكالوريا والثاني اجازة في العربية ومع ذلك توفر لهما غطاء العمل وهو ما اكتشفه مؤخرا قبل ان يواجههما ويهدداه فلجأ للقضاء .
وقد اكتشف القاضي زياد معطيات صادمة مثبتة لديه حول تعاملهما مع أجهزة اسرائيلية مشبوهة وسعيهما الى تحويل نشاط التحكيم غطاء لتحركاتهما وهو المخطط الذي يقتضي ابعاد زياد غومة الذي تصدى لذلك وتقدّم بالقضايا اللازمة وأذنت النيابة العمومية بالأبحاث لكشف هذه العصابة الإجرامية التي تسعى للإضرار بمصالح الدول العربية وتتعامل مع أعدائها وهو مصرّ على مواصلة طريقة رغم جديّة التهديدات التي طالته والحملة المسعورة المحركة ضدّه .
وقد اصدر في ذات الاطار و تأكيدا لما سبق المركز التونسي للتحكيم و الوساطة بيانا توضيحيا:
شارك رأيك