قضت امس الاربعاء 20 ديسمبر الجاري محكمة الاستئناف بخطية مالية قدرها 550 الف دينار ضد وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي .
و جاء هذا الحكم بعد ثبوت إدانته من أجل ما نسب إليه حيث تمت تخطئته بخطية مالية قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية (أي ما قيمته إجمالا 550 ألف دينار) وحمل المصاريف القانونية عليه وفق ما نشرته الشروق في عددها الصادر اليوم .
و قد تم قبول الاستئناف شكلا في هذه القضية و نقض الحكم الابتدائي الصادر في سبتمبر الماضي .
و يشار الى ان المحكمة الابتدائية بتونس قد اضدرت حكما تمثل في عدم سماع الدعوى في قضية عبد الكافي .
و هذه القضية رفعتها الادارة العامة للديوان ضد وزير المالية بالنيابة و قد قضت المحكمة انذاك بالحكم عليه غيابيا بالسحن يوم 24 جوان 2014 وتخطئته بغرامة تقدر1.8 مليون دينار .
وكان عبد الكافي قد اعترض على الحكم الغيابي يوم 10 أوت الماضي قبل أن يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة.
و.ق
شارك رأيك