اعلن حزب الديمقراطيين الموحد (الوطد ) عن تمسكه بالمطلب الرئيسي و المتمثل في إسقاط الفصول “الجائرة” في قانون المالية.
و في هذا الاطار افاد الحزب في بيان له انه اثر اطلاعه على جملة القرارات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي والتغطية على المطلب الرئيسي لموجة الاحتجاج والتظاهر التي عمت البلاد ضد الاجراءات الجائرة التي تضمنها قانون المالية 2018 فانه يذكر ان مثل هذه الاجراءات (خاصة الترفيع في منحة العائلات المعوزة) قد اقترحتها كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب و رفضتها الاغلبية اليمينية بتعلة غياب الامكانيات المالية متهمة الجبهة بالشعبوية و ممارسة الدعاية الانتخابية.
و اضاف ان الاجراء القاضي بالترفيع في منحة العائلات المعوزة بثلاثين دينار لا يكفي حتى لتعويض تدهور مقدرتهم الشرائية بفعل التضخم و الارتفاع المشط للأسعار و يحافظ على نفس وضعية هذه الشريحة من العائلات التي تبقى دائما تحت خط الفقر المدقع كما تحدده المعطيات الرسمية.
و افاد الاجراء المتمثل في تمكين المعطلين عن العمل من بطاقات علاج، الذي كانت قد اقرته الحكومة السابقة و لم يدخل حيز التنفيذ، لا معنى له في ظل تردي الصحة العمومية و تنوع حاجيات المعطلين وصعوبة تلبيتها مع الارتفاع المستمر للأسعار. لذلك فان الحل الحقيقي يكمن في تمكينهم من شغل يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن منطق الصدقات و الحسنات.
و اشار الى انه في ظل غياب اي ارادة لمقاومة التهرب الضريبي فان تمويل هذه الاجراءات سيدفع نحو مزيد من التداين أو التخفيض في النفقات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة ، اي ان الشرائح الاجتماعية المعنية بهذه الاجراءات هي التي ستتحمل الكلفة في أخر الامر.
و اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان هذه الاجراءات، التي لم تكن لتأتي أصلا لولا الضغط الجماهيري، ليست إلا مجرد مسكنات تسعى من خلالها حكومة النداء والنهضة الى لجم الاحتجاجات والالتفاف على المطالب الحقيقية للحركة الاحتجاجية وهى ايضا استباقا لإجراءات لا شعبية التزمت بها الحكومة في رسالة وجهتها مؤخرا الى صندوق النقد الدولي وفق نص البلاغ.
شارك رأيك