بقلم مصطفي عبد الكبير
ان المسار الذي قادتنا اليه انتحابات المجلس التاسيسي 2011 يسيرا بخطي ثابتة و حثيثة نحو جعل تونس لبنانا جديدا في المغرب العربي.
الدستور التونسي الجديد يؤدي حتما الي كيانات سياسية شبيهة بالكيانات الطائفية فلبنان به طوائف بارزة علي اساس عرقي و ديني غير ان تونس لايمكن ان تقسم طائفيا نظرا لغياب كل اسس التنوع الديني او الطائفي فيها غير ان دستور 2011 دستور الجمهورية الثانية يسير بالبلاد الي التقسيم الطائفي ولكن الطوائف السياسية لايمكن ان نتحدث عن غير ذلك في ظله فالانتخابات دائما ستفرز طوائف طائفة تسيطر علي المؤسسة التشريعية البرلمان وطائفة اخري تسيطر علي مؤسسة الرئاسة وطوائف اخري ضعيفة تعمل علي ممارسة المعارضة دون ان تكون يوما غير ذلك.
فبعد مضي اكثر من 5 سنوات علي هذا الدستورر الجديد اتضح جليا ان تونس سائرة نحو الغرق في مشاكل متنوعة سببها هذا الدستور الجديد والخيارات المحتومة التي يقودنا اليها.
ومازاد الوضع تشابها بالوضع اللبناني ومن ما جعلنا نقول ان تونس تتجه الي الي اللبننة اي لبنان جديد في المغرب العربي هو هذه الخيارات التي اغرقت المواطن وغيرت ملامح المجتمع التونسي وذلك بانتفاء الطبقة الوسطي التي كانت عريضة في السابق و بروز طبقتين هما.
1-طبقة الفقراء والمهمششين الذين يرزحون تحت خط الفقر نتيجة غلاء المعيشة وعبث التشريعات بمستقبلهم و اطلاق سراح يد الفاسدين والعابثين بمقدرات الدولة
2 -طبقة الاثرياء التي صممت لنفسها نظاما سياسيا واقتصاديا يؤبد ثراءها ويؤمن بقاءها
تونس تسير بهذا النظام الدستوري الجديد الي الطائفية والغرق والي تغيير كل ملامح دولة الاستقلال و الحلول تكمن في تنقيح الدستور وتعديله وحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية مبكرة ولكن بمرتكزات دستور جديد.
تونس فعلا تحتاج الي دستور الجمهورية الثالثة او دستور العودة الي جمهورية الاستقلال غير ذلك هو الخراب.
*مصطفى عبد الكبير هو رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان
شارك رأيك