طالب التيّار الديمقراطي، وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة، تخصّ عدم التعرّض للصحفيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات.
كما طالب النيابة العمومية بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
هذا وقد ادان التيار الديمقراطي، ما جاء على لسان وزير الداخلية من تهديد مطلق للمدونين الذين يشككون في الأمن، مذكّرا بأن القانون لا يمنع حرية النقد.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب كل من يمارسون حقهم الدستوري في التعبير والنقد إلى ممارسة حقهم، مع التقيد بواجب الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة، والتحري في المعلومات قبل نشرها، والامتناع
عن التحريض على العنف أو على خرق قوانين الدولة، داعيا مصالح رئاسة الحكومة إلى التوقف عن إجراء الترخيص بالتصوير والتغطية للصحافيين تونسيين كانوا أم أجانبا، باعتباره إجراء مخالف للقانون.
وبيان له، دعا التيار الديمقراطي الهايكا إلى الخروج من حالة السلبية وإلى العمل على فرض احترام
مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، فيما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفيما يتعلق بشفافية التمويل.
وقد طالب ايضا رئيس الحكومة بتفعيل الإجراءات التي التزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاكتفاء بالوعود.
شارك رأيك