بدأ الحديث في بعض الاوساط المالية التونسية حول مسألة تعويم الدينار الذي اتخذته بعض الدول التي تشبهنا اقتصاديا وتعيش نفس الازمة المالية على اعتباره الحل الاخير لمجابهة تناقص العملة الصعبة.
في هذا الاطار اكد الكاتب للعام البنك المركزي التونسي أحمد طرشي اليوم الاربعاء ان قرار تعويم العملة المحلية لا يمكن تطبيقه في تونس التى لا تعرف تدني في مستويات العملة الصعبة لديها حاليا .
واضاف طرشي ، خلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة “كونراد اديناور”، حول ” ازمة الدينار التونسي : تقييم الوضع والافاق المستقبلية “، أن تونس لا تشكو من نقص كبير في العملة الصعبة وان مستوى احتياطي العملة الصعبة لديها لا يزال في مستوى مقبول نظرا لقدرتها على تعبئة العملة الصعبة عبر القنوات الثنائية ومن السوق المالية العالمية “.
واعتبر-وفقا لما نقلته وات- “ان التحكم في العجز التجاري وعجز الميزانية واستعادة النشاط الاقتصادي ومواصلة الاصلاحات الهيكلية عوامل كفيلة برفع هذا التحدي “.
وشدد طرشي على ان سياسية البنك المركزي التونسي تقوم على ابقاء سعر صرف الدينار ضمن مسار متوازن من خلال نمو حقيقي يعكس مقومات الاقتصاد الوطني والتوزانات الداخلية والخارجية ويفضي هذا الامر الى تراجع سعر صرف الدينار في حال ازدياد الضغوطات الناجمة عن العوامل الخارجية مع العودة الى طبيعته كلما تم التحكم في هذه العوامل.
*تعويم الدينار: هو وقف تدخل البنك المركزي في سوق الصرف وضخ سيولة نقدية بالعملة الأجنبية حتى يحافظ على توازن السوق وحتى لا يحدث انخفاضات أو اترفاعات كبيرة في أسعار الصرف بين البنوك كما يؤكد الخبراء . وهي من المهام الرئيسية للبنك المركزي إذ أنه مؤسسة توازن ورقابة ويقوم بامتصاص الكميات الزائدة من العملات في سوق الصرف ويضخ كميات أخرى في صورة احتياج السوق لذلك.
شارك رأيك