عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ 2 فيفري 2018 واستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي الوطني على ضوء تقارير وبيانات البنك حول أهم المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
وتطرق المجلس إلى وضعية الموجودات من العملة الأجنبية في ظل تواصل الضغوط على المدفوعات الخارجية – رغم بوادر تحسن في بعض القطاعات التصديرية في بداية السنة- والتي تستدعي مواصلة الجهود لدعم القطاع الخارجي خاصة بدفع الصادرات وترشيد النفقات.
ونظر المجلس في مشروع القوائم المالية للبنك المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وتولى ضبطها حسب مقتضيات القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وسعيا إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع المصرفي، قصد مزيد تنويع عرضه بما من شأنه أن يدعم وسائل تمويل الاقتصاد، ناقش المجلس جملة من التوجهات الأساسية و الخيارات التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على سبيل الازدواجية.
وفي إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة الدولة، تداول المجلس حول القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بمبلغ أقصى بمليار دولار، المزمع إصداره في الفترة المقبلة.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكد المجلس على مواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وآثارها على مخزون العملة الأجنبية والتضخم، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
شارك رأيك