أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استياءه لتصويت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 7 فيفري 2018، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واوضح ان هذا القرار له تداعيات سلبية سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
اعتبر اتحاد الصناعة انّ هذا القرار غير مُنصف لبلادنا التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وعلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، مشدّدا على ضرورة الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار.
ودعى في بيان له إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك. كما يدعو الاتحاد إلى وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد.
شارك رأيك