منذ حديث رئيس الجمهورية اول امس الاثنين مع القناة الوطنية بخصوص اعتزام حكومته فتح ملف افلاس البنك التونسي الفرنسي ومحاسبة المتسببين فيه بدات تطفو على السطح بعض التسريبات حول المتسببين في افلاسه عبر تمتعهم بقروض لم تسدد بلغت 700مليون دينار.
من بين هؤلاء وقع تداول اسم رجل الاعمال لطفي عبد الناظر وفي هذا الاطار اصدرت مجموعته اليوم الاربعاء بيانا توضيحيا جاء فيه ان المجموعة تعاملت مع البنك المذكور كما تتعامل مع بقية المؤسسات المالية في كنف الشفافية وفي احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المعاملات الاقتصادية.
واضاف البيان ان المجموعة اقترضت من البنك على مدى 15 سنة قبل وبعد الثورة حوالي 32 مليون دينار مع تقديم جميع الضمانات العينية والشخصية وذلك لتمويل استثماراتها وأنشطتها الصناعية والتصديرية، كما تفعل جميع المؤسسات الاقتصادية في العالم.وقد تم تسديد هذه القروض مع فوائضها التعاقدية لفائدة البنك حسب الأقساط المتّفق عليها بمبلغ يفوق 33 مليون دينار، ولم يبق من التزامات المجموعة مع البنك المذكور سوى ما لا يتجاوز 15 بالمائة من هذه القروض وفوائدها يتم تسديدها سنويا حسب الرزنامة المتفق عليها وبذلك يكون البنك الفرنسي التونسي قد حصل على أصل الدين مع الفوائض بالنسب المعمول بها في السوق المالية.
واكدت مجموعة لطفي عبد الناظر أنّها مستعدّة لتقديم كل الوثائق والحجج لكل من يشكّك في سلامة معاملاتها…
شارك رأيك