اصدرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي ، اليوم الأربعاء، وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين و رؤساء منظمات حقوقية قالت فيه أن إيقاف خمسة أمنيين ،في قضية الاعتداء على احد الموقوفين ،”كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب و التهريب”.
واشار البيان الذي نقلته (وات) أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان “بغاية مباشرة أعمالهم اليومية و العادية و بغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها و ذلك وفقا للتعليمات الادارية” .
كما انتقدت نقابة الامن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة، التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام، حيث اعتبرت ان “الحقيقة الظاهرة للعيان ان اعمال هذه الهيئة (الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ) لم نشاهدها و لم تشمل حالات الاعتداء و التنكيل و القتل لأبناء المؤسسة الأمنية و العسكرية خلال الاحداث الارهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة الى غاية اليوم “،حسب ما ورد في نص البيان.
يذكر ان احزاب و منظمات حقوقية و هيئات ممثلة للقضاة و للمحامين اصدرت بيانات انتقدت فيها ما حصل في محكمة بن عروس مساء الاثنين الماضي و اعتبرتها تقويضا لدولة القانون والمؤسسات” و “اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها “.
شارك رأيك