نشر القيادي في حركة مشروع تونس الصادق شعبان امس الجمعة 16 مارس تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك حول الوضع المتازم في تونس و الحلول الممكنة .
و جاءت تدوينته كالتالي :
“تونس اليوم : ما الحل ؟
مشكل تونس اليوم معروف ، و الحل ممكن.
المشكل الاساسي هو نمط الحكم . و الحل في تغييره .
كل المشاكل الأخرى مترتبة الى حد بعيد عن نمط الحكم و متأثره به ، و تزيد في تعقيده .
لا شك ان الثلاثية التقليدية التي يقاس بها رقي الامم مترابطة . لا رقي كامل لأمة ما لم تحقق ثلاث نجاحات فرعية : سياسية و اقتصادية و إجتماعية.
هذه هي الأبعاد الثلاثة التي يجب أن تتكامل لينطلق النجاح و ليستديم . كل تعثر في إحداها ينعكس سلبا على الأبعاد الأخرى، و يتأثر سلبا هو الاخر بمفعول “ارتدادي” ان صح التعبير feedback .
في تونس المستقلة ، لم ننجح إلى اليوم في تحقيق تناغم الأبعاد الثلاثة، و لم نحقق حلم رجال الاصلاح الأول الذين أرادوا هذا و حلموا بأمٌة متقدمة على غرار امم الغرب .
فاذا بسطنا تاريخ بناء الأمة التونسية ، نرى اننا عاشنا فترات ثلاث ، حققنا في كل منها بعدا دون البعدين الاخرين :
– فترة اولى وهي فترة بورقيبة ، السبق فيها كان للاجتماعي ( التعليم و الصحة و تحربر المرآة.. ) ، ثم تركيز اهم اسس النمو ، لكن السياسي لم يتبع ،
– فترة لثانية و هي فترة بن علي ، السبق فيها كان للاقتصادي ( مؤشرات نمو مرتفعة و تنافسية عالية للمؤسسات ) ، مع الحفاظ على البعد الإجتماعي ، لكن و رغم الوعود – السياسي لم يتبع ،
– و فترة ثالثة و هي الفترة الحالية، السبق كان فيها للسياسي( حريات ، تعددية ، انتخابات حقيقية ) ، لكن الاقتصاد لم يتبع ، بل تراجع بقوة و تبعه الاجتماعي .
لم نقدر في كل مرة على تحقيق الترابط بين الابعاد الثلاث و لم نفلح في خلق المعادلة و بناء التوازن و صنع القفزة الكبرى .
قمنا بالثورة الاجتماعية ، و عممنا التعليم و اعتنينا بالصحة و حررنا المراة و نظمنا التزايد السكاني و خلقنا المجتمع الوسط ،
ثم قمنا بالثورة الاقتصادية ، و اطلقنا المبادرة للمؤسسة و جلبنا الاستثمار و رفعنا في نسب النمو و حصلنا على تراتيب مشرفة و انتفع الاجتماعي من هذا النجاح الاقتصادي ،
ثم حصلت الثورة السياسية ، أطلقنا فيها حرية الكلام ، و التأسيس غير المقيد للاحزاب ، و التنافس الانتخابي المفتوح ، لكن لم يزداد الاقتصاد انتعاشا بل تدهور بقوة ، و لم يتحسن الوضع الاحتماعي للناس بل غلت المعيشة و ازداد الفساد و لم ينته التفاوت بين الفئات و لا بين الجهات ،
و يبدو واضحا ان تغيير نمط الحكم في السنوات السبع الأخيرة لم يكن ملائما للنمط الاقتصادي التحريري و لم يحافظ على القدرات الاستثمارية و الانتاجية السابقة ، لأسباب سوف نذكرها ، و لا كان تغيير نمط الحكم نافعا ايضا للنمو الاجتماعي ، حيث انخفضت معدلات التشغيل و تدهورت القدرة الشرائية و بقي التفاوت في الدخل و في مستوى العيش بين الفئات و بين الجهات .
هذا الترابط معروف و مدروس . و تتم متابعته سابقا في معهد الدراسات الاستراتيحبة من خلال مائة مؤشر تقريبا ، لمعرفة التموقع و التطور le benchmarking ، و هذه المؤشرات تشمل فيما تشمل الحريات و المشاركة السياسية و المساءلة و الضمانات القضائية و سرعة الفصل في القضايا و الاستقرار الاجتماعي و مردودية العمل و الدخل الفردي و الأداء الحكومي و الإداري و الضغط الحبائي و مؤشر الفساد و سهولة الأعمال و احترام البيئة و غيرها . و كنا نموقع تونس مع الأمم القريبة منا في أوروبا خاصة ، و نتعرف على مواقع الضعف و على مواقع القوة ، و نطلع على أفضل التشريعات و الممارسات المقارنة ، و نقترح ما يجب من تعديلات في كل المجالات .
كانت المؤشرات الاقتصادية مقبولة في مجملها . و كانت المؤشرات الاجتماعية مقبولة في بعض الاجزاء ، و كانت المؤشرات السياسية ضعيفة في اغلبها ، ما عدا الاستقرار و الأداء الحكومي ، مما يجعلنا نتوقع انخرامات في المنظومة ككل .
دراسة تونس 2030 الاي شاركت فيها كفاءات عالية تقوم كلها على فكرة اللحاق بالأمم المتقدمة ، و اللحاق يكون في كل المجالات أو لا يكون ، و يتطلب أول ما يتطلب استقرارا سياسيا و جدوى حكومية ، كما يتطلب نسب نمو مرتفعة ، قدرناها ب 6 % على الاقل اذا اردنا اللحاق بأوروبا في نهاية العقد الثالث من هذا القرن ( 2033 بالضبط ) . لكن اللحاق يتطلب ايضا حدا ادنى من المشاركة و من الحريات و من المساءلة ، و هو ما لم نتوفق في صنعه .
الآن، هذا الانخرام في منظومة اللحاق موجود، و علينا تصحيحه .
و لا اعتقد ان التصحيح في المسار سوف يحصل بفعل الوقت . كما لا اعتقد ان التوازن داخل المنظومة يمكن أن يتحقق بتفاعلات آلية.
هناك عمل كبير ينتظرنا ، و منطلقه سياسي في اعتقادي.
مرت علينا سبع سنوات عجافا، اثقلنا فيها الدولة بالوظائف و بالديون ، و اضعفنا قدرتها على الاستشراف و على القيادة ، و عقدنا المشهد السياسي بصورة مشطة .
لكن الخطير ليس هذا. الخطير هو اننا قيدنا الدولة بأنظمة و بإجراءات خانقة ، و مأسسنا التشتت و عدم الاستقرار ، و نصبنا حكومات عمر الواحدة لا يفوق السنة غير متضامنة تحكمها المحاصصة لا برامج مسبقة لها و لا رؤية ، و برلمانات متعاقبة تعرض عليها تشريعات غير متناسقة و متذبذبة ( كما في الجباية التي هي ام التشريعات الاقتصادية ) و تربك المستثمرين بتغيرات تشريعية مفاجئة .
زد على ذلك تعثر المصالحة الوطنية ، و ابقاء مستثمرين و مسؤولين كبار تحت طائلة المساومات و الابتزاز ، و تعطلت الة الانتاج و ضعف مردود الإدارة.
انه تكبيل كبير للمستقبل لن نخرج منه دون منظومة سياسية جديدة ناجعة ، او كما قلنا نمط حكم مغاير ، ينطلق من مصالحة شاملة ، و يعيد هيبة الدولة من جديد ، و يوازن بين النظام و بين الحرية.
كانت الدروس الأولى في القانون الدستوري سواء التي تلقيناها أو تلك التي القيناها تقوم على ضرورة الموازنة في أنظمة الحكم بين شيئين أساسيين: النظام و الحرية( Ordre et liberté ) .
اقصد هنا بنمط الحكم و هما عمران أساسيان: الشكل الدستوري للدولة أو الوعاء الذي تتملكه الاحزاب ، و تركيبة الاغلبيات الحاكمة التي تتأثر اساسا بالانظمة الانتخابية و بقانون الاحزاب.
وصف نمط الحكم الحالي صعب و يحتاج الى صفحات .
و اذا اردنا التبسيط ، نقول ان نمط الحكم اليوم يتسم بتبعثر الحياة السياسة و تشتت الاحزاب و ضعف الاغلبيات ، كما يتسم بتبعثر مؤسسات الدولة ، و تناثر القيادة ، و تشطير السلطة التنفيذية ، و تسييس القضاء و كذلك كل ما يفترض أن تكون” هيئات مستقلة” من خلال إخضاعها للانتخاب من قبل الاحزاب داخل البرلمان .
وضع في دستور 2014 نظام هجين ليس رئاسيا و لا برلمانيا. نظام يدستر الفوضى و يمأسس للتعطيل المتبادل . لا مخرج فيه الآن في ظل غياب الوفاق الوطني سواء اللجوء إلى التحالفات الظرفية و التسويات المصلحية و المحاصصات و المساومات ، و هو ما سمي بسياسة التوافقات.
لا يشك أحد في ان التوافقات ادت في وقت ما منافع الاستقرار و كان في ذلك الوقت لابد منها . لكن لا يجب اعتبار التوافق le compromis منهجا دائما للحكم . فقد بدا التوافق في نخر الثقة ، و في تشويه العملية الانتخابية ، و في خلق عزوفا خطيرا عن المشاركة السياسة و يكاد ينقلب الى رفض للمنظومة ككل ، مما يحدث توترا سياسيا مضرا بالاستقرار و باستمرار الديمقراطية .
نحن مدعوون اليوم للاتحاد من أجل الوطن .
لدي اقتناع الآن انه ، ما لم نقدم على الإصلاحات العميقة للدستور و القوانين الانتخابية ، سوف تبقى الضبابية هي السائدة ، و يتواصل غياب الرؤية .
تضعف الدولة ، و تتعثر السياسات و تتناقض التشريعات .
تكثر الوعود الكاذبة ، و تزداد الثقة تلاشيا ، و يعم الخوف من المستقبل ، و يغيب الاستقرار، و يتغول المال الفاسد و المال المستورد ، و يهجر ارضنا المستثمرون ، و يهرب منا أطفالنا و الكفاءات المتعلمة ، و تكثر مظاهر الفساد و يزداد العنف بأنواعه ، و تعود إلينا الانماط الخطيرة للجريمة .
حالتنا اليوم تشبه في عديد الجوانب الحالة التي تردت فيها فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية ، بحكم دستور و قوانين انتخابية مشابهة .
لم تقدر فرنسا في ذلك الوقت على الخروج من المستنقع الا بشيئين اثنين :
– تغيير الدستور و نظام الاحزاب و قانون الانتخاب ، لوقف مسلسل عدم الاستقرار الحكومي و ارتباك السياسات،
– الحصول على تدفق مالي كبير اعاد عجلة الاقتصاد للدوران ، بفضل مخطط مرشال التي صنعه الامريكان لأوروبا لتبقى شريكهم الاقتصادي الكبير .
انتقلت فرنسا في ظرف 12 سنة من جمهورية الى اخرى ، من الجمهورية الرابعة – تلك الكارثة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية – الى الجمهورية الخامسة التي تعيش فيها فرنسا الى اليوم .
علينا أن نأخذ القرار الشجاع التي اتخذته فرنسا في ذلك الوقت .
علينا ان ننتقل من الجمهورية الثانية التي عاشت الان 7 سنوات و لم تثمر ابدا ، إلى جمهورية جديدة لتونس هي الجمهورية الثالثة.
نقول جمهورية ثالثة لسببين :
– أولهما لان النمط الدستوري كله سوف يتغيير، و ذلك باعادة الدولة الوطنية القوية التي حققت نجاحات الماضي كلها ، لكن في مناخ جديد قوامه مجتمع حر تعددي تنافسي يضمن الحرية و يحول دون اي استبداد .
– و ثانيها لخلق الصدمة الإعلامية أو النفسية الإيجابية التي تحتاج اليها الانطلاقة الجديدة ، و البروز امام العالم بمظهر الامة الكبرى التي عرفت كيف تاخذ النهج السليم ، موفقة بين ضروريات الحرية و متطلبات النظام ، و تخرج من جمهورية الى اخرى .
لا تعتقدوا ان إعادة الدولة القوية يعني بالضرورة العودة إلى التسلط و الاستبداد . ابدا . لن يقدر اي قيادي الآن في الديمقراطيات الكبرى ان يعود إلى الحكم الفردي المستبد ، ذلك أن الاطار المؤسساتي يمنع اي كان من الاستحواذ على السلطة .
كتبت منذ سنوات قليلة قائلا ان تونس في مفترق الطريق . اليوم لم تعد تونس في مفترق الطريق . انها اخطات الطريق ، و دخلت في مسار يجب ان تخرج منه .
لنا خياران لا ثالث لهما :
– اما ان نواصل هذا الطريق الذي سلكناه ، في حين يبدو من ملامحه انه ليس الطريق الصحيح ، و نهايته غير معروفة و مهددة بالمخاطر ،
– و اما ان نتوقف عن مواصلة السير في هذا الطريق ، و نرجع بالخطى ما يلزم الرجوع فيه ، و نسلك طريقا أخرى تكون معالمها واضحة و السير فيها آمنا و الوصول مضمونا.
اعرف ان التراجع في المسار صعب.
اعرف ان الثورجيين سوف يصبون على هذا المقترح كل غضبهم .
اعرف ان الاسطوانة القديمة سوف تعود ، و اعرف ان الكثير سوف يتصدى لاي تغيير ، و اعرف انهم سوف يجلدون من جديد العهد القديم الذي لا يرون فيه سوى الاستبداد ،
اعرف ان من انتصبوا ” زعماء للثورة ” سوف يعتقدون ان في ما اقول ثلب للثورة و نقد للزعامة،
اعرف ان صانعي الدستور المطبق الآن سوف يعتبرون أن في ما اقوله انتقاص من خبرتهم ،
اعرف ان عديد المنتفعين من اللادولة لا يرحبون بإعادة الدولة ،
اعرف ان عديد الاحزاب الصغيرة سوف تخشي اختفائها في ظلٌ الدولة القوية ، و سوف تحرص على الابقاء على أنفاسها مهما ضعفت في اي تعديل ،
اعرف ان قوى خارجية سوف تخشى على مصالحها و سوف تبحث على بقاء التفتيت و التشتيت ، و سوف ترعى الفوضى ، بما ييسر لها التسلل للقرار الوطني ، و تنهش ما تستطيع من مقومات السيادة ، و تلتهم ما تقدر من صفقات و خيرات .
اعرف هذا كله و اعرف غيره ،
لكني اعرف الكثير ممن يتألمون في صمت و يبكون وطنا صنعوا سيادته و اسسوا دولته ، و ضاعت اليوم أمامهم هذه السيادة و ضاعت هذه الدولة ،
اعرف الكثير ممن كانوا يعتزون بتونسيتهم و ممن كانوا يفاخرون بجنسيتهم ، ينعتون بالطيبة و السلام و الاعتدال ، و اليوم شوهت صورتهم و أصبحوا يحسبون مع من ذهبوا للجهاد و وظفوا للإرهاب ، و سفٌروا و ذبحوا و فجروا ،
كيف الحل اذا ؟
الحل واضح لكنه ليس بالسهل ،
اول ما يجب قوله هو صعوبة الحصول على الاغلبية التي يجب توفيرها لأي تعديل ،
الحل يقر به العديد من الاحزاب ، في مطلعها حركة مشروع تونس و حركات أخرى قريبة منها .
لكن لا أحد تجرأ للمبادرة بهذا التغيير الكبير لأن الامر يحتاج إلى أغلبية قوية لا تملكها الاحزاب المقتنعة وحدها و هي الاغلبية المطلقة للاعضاء لتعديل النظام الانتخابي و اغلبية الثلثين لتعديل الدستور ، هذا من جهة ،
لكن في المقابل نرى ان الراي العام تهيأ للتغيير في نمط الحكم و سئم وضع اللادولة و الغموض و غياب المسؤوليات .
لنا في حركة مشروع تونس تصور متكامل لما يجب القيام به ، و ذلك منذ سنتين تقريبا ، و لسنا كما يقول البعض لا برامج لنا و لا بديل . نحن لنا برامج و لنا البديل ، و الاتجاهات الكبرى للحركة تعتمد هذه الإصلاحات منذ المؤتمر في 2016 .
الا ان العمل يحتاج إلى عمل جماعي منسق ، و إلى تصورات جديدة للنظام السياسي تكون مفيدة للاستقرار و للتداول ، و تعطي الحقوق للاغلبية و للاقلية على حد سواء ،
الحل يكون سريعا لو تمد الاحزاب البرلمانية الكبرى يدها لصنع البديل . لكن مهما كانت الصعوبات يجب أن لا نتخلى نحن عن المقترح ، و يجب مواصلة العمل من اجل تحقيق القبول الواسع .
و قد تولت حركة مشروع تونس وضع ورقات تفصيلية للتعديل الدستوري و لتعديل القانون الانتخابي. و سوف تعرضها على الاحزاب القريبة منها كخطوة أولى للتشاور و للاتفاق .
اما الاهداف الكبرى للمسار الجديد فهي التالية :
– إعادة القيادة الموحدة للدولة و تفادي القيادية الثلاثية المعطِلة،
– إعطاء دور قوي للبرلمان ، يقوم على غربلة القوانين و مراقبة لتنفيذها ، و صلاحيات التحقيق في الملفات الكبرى ، و تفادي الزج به في تعيين الهيئات الدستورية و كبار المسؤولين حتي لا تنقلب الاستقلالية المنشودة في التعيينات إلى توافقات مصلحية و محاصصات حزبية ،
– تخليص المجلس الاعلى للقضاء و كبار القضاة من ميكنة الانتخابات في البرلمان و المحاصصات ،
– تحديد عدد الوزارات بقوانين ، و تقليص عدد الهيئات الدستورية ، و خفض عدد الأعضاء ، و كذلك النظر في تخفيض عدد النواب ،
– تبسيط الرقابة الدستورية على القوانين و عدم إثقال المحكمة الدستورية بإجراءات متعددة قبل صدور القانون و بعده ،
– إعادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي صلب الدستور و إعطائه صلاحيات النظر في انعكاسات مشاريع القوانين الاقتصادية الاجتماعية باعتباره فضاء حوار الأطراف الاجتماعيين و المجتمع المدني ،
– مراجعة نظام الحكم المحلي و تعزيز دور الكاتب العام في البلدية الضامن لحياد الإدارة ، و الابتعاد عن الانتخاب المباشر للمجالس الجهوية حتى لا نعود الى القبليات و العروشيات ، و إعادة الدور الرقابي للسلطة المركزية بصفة عامة ،
– الابتعاد عن التمثيلية النسبية في انتخاب النواب بالبرلمان ، و الانتقال الى الانتخاب الاغلبي ، و تعويض نظام التصويت على القائمات بالترشحات الفردية الاسمية او على الاقل المزج بينهما في مرحلة انتقالية ، و اشتراط نسب دنيا للتمثيلية لتقليص عدد الاحزاب و دفعها إلى الاندماج أو التحالف ،
– اعتماد نظام الانتخاب على الأفراد أو الانتخاب الأغلبي على القائمات في البلديات ، في دورتين ، لتوطيد العلاقة المباشرة بين الناخب و المنتخب و إعادة الثقة و تفعيل المساءلة السياسية ،
– مراجعة نظام التصويت بالخارج باعتماد التصويت الإلكتروني او التصويت والمراسلة ضمانا للتشريك عدد أكبر من الناخبين ،
– التأكيد على حياد الإدارة و استمرارية الأنشطة الإدارية للدولة بالتمييز بين صلاحيات الوزير السياسية و الصلاحيات الإدارية للوظيفة العامة في كل ما يخص تصور المشاريع و البرمجة و الميزنة و النظر في الصفقات و الرخص و كذلك التعيينات و الترقيات، واعتماد نفس المبدأ في إدارة الجماعات المحلية و خلق سلك مستقل للكتاب العامين يؤمنون النجاعة في التصرف و الحياد و الاستمرارية،
– و بصفة عامة ، تبسيط المشهد السياسي ، و تقليص عدد الاحزاب ، و إفراز اغلبيات كافية للحكم ، و تجنب اللجوء إلى المحاصصات، و إعادة ثقة الناخبين في النواب و في العملية الديمقراطية .
هذه بعض الأهداف. و التفاصيل عديدة .
الأساس هو ان نبتعد عن سلوكيات اللادولة الذي يسود الآن، و نعيد للدولة حضورها و هيبتها ، دون تسلط ، و ان تكون لها حكومة فعلية متضامنة فاعلة مسؤولة لا وزراء يمثلون احزاب عديدة متباعدة موفدين لدى رئيس الحكومة ، لا برنامج موحد لهم و لا انضباط و لا مساءلة سياسية حقيقية،
كما ان الاساس هو ان نعيد الثقة في السياسيين ، و ان نبسط العملية الديمقراطية للناخبين .
هذا ما نراه .
الوضع اليوم يحتاج إلى تصحيح عاجل.
كما يحتاج الى الوضوح التام .
ان التوافقات التي حصلت ادت دون شك مهام هامة، لكن بقاءها مضر بالعملية الديمقراطية و يغيٌب الثقة و يدفع للعزوف.
كما أن المحاصصات فككت وحدة الحكومة، و وحدة الهيئات المستقلة ، كما سوف تفكك البلديات و المجالس الجهوية ان جرى انتخابها.”
شارك رأيك