تم بمقتضى أمر حكومي عدد 381 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 إحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وحسب المصدر الأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فإن المتحف مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر” وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
ويكون مقر المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بتونس العاصمة، وفق نص الأمر الحكومي.
ويخضع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
ويتولى المتحف القيام بتأمين العرض الدائم للمجموعات المتحفية الخاصة به لفائدة العموم واستعمال تقنيات وفنون العرض المتحفي المعتمدة والمتجددة.
كما يتولى حفظ المجموعات المتحفية وحمايتها وتثمينها وإثرائها وصونها واتخاذ التدابير اللازمة للغرض بما في ذلك مختلف العمليات العلمية والفنية.
ويقوم بمسك سجل جرد المجموعات المتحفية المعروض منها والمودع بالمخازن وتحيينه وفق المعايير المعتمدة.
ويقوم كذلك بالبحوث والدراسات العلمية المتصلة بالمجموعات المتحفية والعمل على نشرها وإتاحتها للعموم وتنظيم الملتقيات والمعارض الوقتية والورشات والأنشطة ذات الصلة.
ويقوم المتحف بإثراء رصيد المتحف من الممتلكات عن طريق الاقتناء أو الإعارة أو الهبة أو الاسترجاع وبغيرها من الطرق المتاحة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يعتمد سياسة اتصالية تمكن من نشر الثقافة المتحفية وتنمية إقبال الجمهور وتحقيق اندماج المتحف في محيطه الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مختلف الوسائط الثقافية والإبداعية والخدمات المتاحة.
ويساهم في النهوض بالاستثمار في مجال نشاط المتحف والتشجيع على إصدار المنتجات المتفرعة أو المستنسخة عن الممتلكات الأصلية الخاصة بالمتحف وفقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
ويؤمن استقبال الزائرين وإرشادهم وتيسير تنقلهم داخل مختلف فضاءات المتحف كما يأمن سلامة الزوار والعاملين بالمتحف وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك والتنسيق للغرض مع الهياكل المعنية.
ومن مهامه كذلك إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تعزيز قدرة المتحف على أداء وظائفه وتحقيق اندماجه في محيطه الثقافي والاجتماعي وتحقيق إشعاعه وطنيا ودوليا.
شارك رأيك