جمعيات تطالب بسحب مشروع تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية

دعت كل من جمعية المراقبين العموميين وجمعية اطارات التفقد والرقاب، الحكومة إلى سحب مشروع تنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية المزمع عرضه على مجلس الوزراء.

كما طالبت بضرورة اعتماد استشارة موسعة لمختلف الأطراف من إدارة ومجتمع مدني قبل إجراء أي تنقيح للأمر المنظم للصفقات.

وتعتبر الجمعيتان الوقّعتان على بيان مشترك، أن هذا التنقيح خطير وفيه مسّ بنظام النزاهة في مجال الشراء العمومي وبمبادئ وقواعد حسن التصرف في الصفقات العمومية وتراجع غير مفهوم عما تم تكريسه عند إصدار الأمر 1039 لسنة 2014.

واوضح البيان ان مشروع التنقيح يُثير التحفظات التالية:

· تغيير الصبغة القانونية لهيئة المتابعة والمراجعة من هيئة تتمتع باستقلالية جزئية من خلال إلزامية رأيها وطبيعة تركيبتها إلى مجرد لجنة للتظلّم والمتابعة تحت سلطة الهيئة العليا للطلب العمومي التي ستتحول إلى خصم وحكم إذا تم إقرار هذا التنقيح. مع العلم أن هيئة المتابعة والمراجعة تقوم بـضمان احترام المبادئ الأساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها من خلال البت في العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية مما يقتضي توفر استقلالية كافية لها وفق كل المعايير الدولية.

· تغيير طبيعة رأي الهيئة من رأي ملزم للمشترين العموميين إلى مجرّد رأي استشاري خلافا للتوصيات الواردة بالتقارير الدولية الصادرة عن البنك العالمي البنك الافريقي للتنمية الاتحاد الأوروبي وهو ما يحولها الى هيئة شكلية.

· تغيير تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بإقصاء ممثلي هياكل الرقابة العامة للمالية والمصالح العمومية اللذان يتمتعان بالاستقلالية والكفاءة اللازمتين لضمان نزاهة أشغال هذه الهيئة وتعويضهما بممثلين عن هياكل التصرف بوزارة التجهيز ووزارة الصناعة، وهما من أكثر الوزارات المعنية بالنزاعات المعروضة أمام هيئة المتابعة والمراجعة باعتبار حجم الصفقات لديها. وهو ما يشكّل تضاربا فاضحا للمصالح ومسّا باستقلالية الهيئة ويعكس سعيا لتهميشها والسيطرة على آراءها بدل منحها مزيدا من الاستقلالية.

· حذف دور الهيئة في التعهّد بإحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحالات التّي لا يستجيب فيها إسناد الصفقة إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 بما يؤكد السعي للتفرد واقصاء كل الآراء المحايدة والمختصة.

· تعقيد إجراءات التظلم بفرض اعتماد مقرر من رئيس الحكومة للتعهد بنزاعات التنفيذ أمام اللجنة الجديدة وتمديد آجال الإجابة من 20 يوما من طرف هيئة المتابعة والمراجعة إلى 03 أشهر قابلة للتجديد حسب مشروع التنقيح.

· فرض اكتفاء اللجنة الجديدة بالتعهد بالمطاعن المثارة فقط وهو ما يعني أن اللجنة لا يمكنها أن تثير مطاعن جديدة من تلقاء نفسها، سجّلتها بمناسبة تعهدّها بالملف وهو ما يجبرها على التغاضي عن أية خروقات وفساد جلي لم يرد ضمن المطاعن المثارة.

· فرض وجوبية اعتماد منظومة الشراء على الخط TUNEPS رغم أنها غير جاهزة حاليا لتقبّل كل نشاط الشراء العمومي سواء كان في إطار الصفقات العمومية أو خارج إطارها ويؤدي ذلك للمس بالمنافسة بفعل العوائق الفنية والترتيبية.

· محاولة احتكار الهيئة العليا للطلب العمومي التصرف في كل الشراءات ومنها الشراء خارج إطار الصفقة رغم عدم اختصاصها وادراج مقتضيات لذلك في نص يتعلق بالصفقات العمومية.

· عدم تعاون الهيئة العليا للطلب العمومي بصفة كافية مع الأطراف الفاعلة في مجال الشراء العمومي وغياب الاستشارات الفعلية وعدم تقديمها لإحصائيات دقيقة عبر نظام معلومات فعّال وإصدار تقارير دورية ونشرها للعموم.

· المس باستقرار وفاعلية نظام الشراء العمومي بسبب تعدد تنقيحات النصوص القانونية المنظمة له في زمن قصير وهو ما يعكس أيضا تذبذبا وضعفا في الرؤية عند إقرار نصوص بهذه الأهمية.

· عدم إرساء المجلس الأعلى للطلب العمومي المنصوص عليه بالأمر المنظم للصفقات العمومية والمكلف بصياغة السياسات العامة والنصوص القانونية والترتيبية في مجال الشراء العمومي مما يفقد نظام الشراء العمومي لتوجهات واضحة تقوم على مبدأي التشاركية والتوافق وهو ما يلاحظ حاليا في عملية صياغة النصوص القانونية والترتيبية في المجال.

وتؤكد الجمعيتان أنّ أغلب الهياكل الرقابية وإطاراتها وعديد هياكل التصرف رافضة لهذا التنقيح المقترح الذي سيؤدي حتما إلى إضعاف وتهديد نظام النزاهة في الشراء العمومي بدل تعزيزه باعتماد إجراءات جديدة مثل ضبط آجال قصوى لإجابة المشترين العموميين وتعزيز صلاحياتها وإمكانياتها وتدعيم استقلاليتها كما هو معمول به في الأنظمة المتطورة للشراءات العمومية والمعايير الدولية في المجال. ويبدو أن آراء سابقة لهيئة المتابعة والمراجعة في بعض الملفات المعروفة والتي أثارت جدلا بعد أن خالفت فيها الهيئة رأي اللجنة العليا لمراقبة الصفقات هي التي أدّت إلى العمل على تهميش دورها بدل تعزيز استقلاليتها طبقا للمعايير الدولية وتوصيات الهيآت الدولية ومقتضيات النزاهة الفعلية.