بمناسبة الجلسة العامة العادية عقد أعضاء الجامعة التونسية للنزل اجتماعا يوم الخميس 3 ماي 2018 .
وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017 تطرّق النقاش إلى العديد من المحاور التيتمثّل أهمّ شواغل القطاع وأهمّ التخوّفات بالنسبة إلى الموسم السياحي القادم على غرار النقل الجوّي والسلامة والتمويل والجودة وغيرها .
فبخصوص النقل الجوي عبّرت الجامعة التونسية للنزل عن أسفها الشديد من غياب تنفيذ اتفاقية السماء المفتوحة التي إذا أضيفت إلى عجز الناقلة الوطنية عن الاستجابة إلى الطلبات سواء من حيث الكمّ أو من حيث الكيف والجودة فإنها تحرم البلاد من أرباح كانت ستجنيها وتجعلها تسجّل نقطة كاملة في نسبة النموّ بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ما كانت ستجلبه من عملة صعبة للبلاد . وقد لاحظت الجامعة أن نسب التأخير في الرحلات وعدد إلغاء الحجوزات قد بلغا درجة لم تعرف البلاد مثلها من قبل وهذا يسيء بكل تأكيد إلى صورة الوجهة السياحية بأكملها ويكرّس النظرة السلبية التي تشكو منها بلادنا منذ بضع سنوات .
اما في قطاع السلامة فقد طالبت الجامعة التونسية للنزل بأن يتمّ تطبيق قواعد السلامة بكافة وحدات الإيواء وبأن يكون التطبيق بالتنسيق بين الإدارة وأهل المهنة ( السلامة ) .
بالنسبة للتمويل قالته ان الكتاب الأبيض الذي أعدته الجامعة صحبة الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وصادقت عليه وزارة السياحة والبنك المركزي التونسي ووزارة الاستثمار ينتظر إلى اليوم الموافقة من قبل رئاسة الحكومة مضيفا ان هذا التأخير الذي لا تفسير له يهدد بصفة جدية حياة ودوام العديد من الوحدات الفندقية التي تلقت منذ سنة 2015 أزمة حادة لا مثيل لها . وعلى هذا الأساس تطالب الجامعة التونسية للنزل بتفعيل هذا الكتاب في أسرع وقت .
من ناحية الجودة كررت الجامعة طلبها الملحّ لإعادة النظر في معايير تصنيف الفنادق والوحدات السياحية وهي معايير بالية تعود إلى سنة 2005 . وترى الجامعة أنه من العاجل ضمان ملاءمة منتوجنا بالنسبة إلى المعايير الدولية حتى تتسنّى الاستجابة إلى تطلعات حرفائها بأكبر قدر ممكن .
كما عبّرت الجامعة عن رضائها النسبي عن التطوّر الملحوظ في القطاع هذه الأشهر الأخيرة وتأمل أن يبلغ عدد الليالي المقضاة سنة 2018 نفس الأرقام التي تحققت سنة 2014 على الأقل
شارك رأيك