من المنتظر ان يتم اليوم الاثنين 28 ماي 2018، الحسم في النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2 والمتعلقة بمسألة التحوير الحكومي، وذلك خلال الاجتماع المقرر للموقعين على وثيقة قرطاج من احزاب ومنظمات وطنية.
وسيحدد المجتمعون اليوم مصير حكومة الوحدة والوطنية ورئيسها، يوسف الشاهد، عقب ان تم تأجيل الحسم في هذه المسألة يوم الجمعة 25 ماي 2018.
وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، عدم وجود توافق بين الشركاء حول التحوير الوزاري، اكد مجلس شورى حركة النهضة، امس الاحد، دعمه لموقف رئيس الحركة راشد الغنوشي، الداعي للاستقرار والتوافق والاستمرار في الاصلاحات المتفق عليها بين الموقعين على وثيقة قرطاج لما فيه مصلحة البلاد.
في المقابل، جدد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، تمسكه بتغيير الحكومة التي اعتبرها عنصر من عناصر الفشل، مؤكدا على ان المطالبة بهذا التغيير يفرضه تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تمر به البلاد.
حزب المسار ايضا اعلن موقفه من التغيير الحكومي، حيث دعا في بيان له، امس الاحد الى ضرورة تكوين حكومة كفاءات مصغرة وناجعة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اكد موقفه الرافض لبقاء الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.
شارك رأيك