اصدرت الجبهة الشعبية بيانا اثر القاء رئيس الحكومة مساء الثلاثاء كلمة أكدت، من حيث توقيتها ومضمونها، حجم التصدّع الذي بات يشق منظومة الحكم، خاصّة بعد إعلان رئيس الجمهورية “تعليق العمل” بوثيقة قرطاج 2 على إثر جلسة خاطفة جمعته بالمشاركين في المشاورات حول هذه الوثيقة،
و اكدت ان الصراع الحاد الذي اندلع بين مكونات منظومة الحكم الحالية من أجل تقاسم كعكة المواقع والسيطرة على مراكز السلطة ومواقع النفوذ سواء بين حزبي الائتلاف (النهضة والنّداء) أو بين الشقوق الجديدة في النداء (شق نجل الرئيس وشق رئيس الحكومة) أو بين كل المتدخلين فيه من عائلات ولوبيات وقوى أجنبية، هو صراع لا يمتّ بصلة لمصالح الشعب وسيتفاقم أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
و حذرت من أنّ عملية التّعفين المتعمّد للأوضاع والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني سيفتح المجال على سيناريوهات خطيرة في الصراع بين اللوبيات المتناحرة ممّا يهدّد السلم الاجتماعي ويدفع بالبلاد إلى الفوضى والإفلاس ويفاقم تعقيد ظروف عيش المواطنين المتردية أصلا جراء انتهاج خيارات وسياسات لم تنتج غير الفقر والخصاصة والبطالة وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات…
و حملت الائتلاف الحاكم ومؤسّسات الحكم (رئاسة وحكومة وبرلمانا) المسؤولية كاملة عمّا آلت إليه أوضاع البلاد وتدين بشدة صمتها وتواطئها أمام التدخل الأجنبي السّافر في شؤوننا ومؤسساتنا، حيث باتت سيادة البلاد منتهكة وأصبح عدد من سفراء الدول الأجنبية لهم اليد الطّولى في تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية الاجتماعية وتجاوز الأمر ذلك إلى تنصيب أتباعهم ودعم وكلائهم علنا في مؤسسات الدولة وترتيب مستقبل العملية السياسية في تونس.
و اعتبرت دخول الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) في ظل هذه الاوضاع وبشكل مريب، جريمة أخرى ترتكب في حق تونس وشعبها، بالنّظر إلى الاستتباعات الخطيرة لهذا الاتّفاق الذي سيفاقم الأزمة بتدمير قطاع الخدمات والفلاحة بعد أن تمّ تدمير النسيج الصناعي التونسي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995، وهو ما يحتّم وقف المفاوضات حول هذه الاتّفاقيّة وفق نص البلاغ .
كما دعت الجبهة الشعبية الشعب التونسي وقواه الوطنية أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى تحمل المسؤولية في هذا الظّرف الدّقيق وتجاوز حالة الإحباط والانتظارية.
شارك رأيك