دعا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، امس الجمعة 1 جوان 2018، رئيس الحكومة بضرورة اقالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، بسبب “مخالفة دستور البلاد والاضرار بمصالح الدولة التونسية”.
وطالب الشواشي في تدوينة نشرها على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، النيابة العمومية إلى تحريك ”الدعوة العمومية ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد وتتبعه على خلفية قراره إنهاء وزارته والمكلف العام بنزاعات الدولة العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة”.
وقال الشواشي معلقا على قرار وزير املاك الدولة القاضي بانهاء عمل وزارته مع هيئة الحقيقة والكرامة يوم امس الجمعة ، ان الوزير ” بقراره هذا وضع نفسه في وضع المسؤول المخالف لدستور البلاد و لقوانينها اضافة الى اضراره المتعمد بمصلحة الدولة نتيجة لرفضه استرجاع الاموال المنهوبة و التفاعل بايجابية و مسؤولية مع ملفات المصالحة المالية الواردة عليه في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من شح في الموارد لذلك وجب تتبع هذا الوزير من اجل جريمة الفصل 66 من قانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي يعاقب بالسجن لمدة ستة اشهر و بخطية قدرها الفا دينار كل شخص يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد و كذلك من اجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن مدة عشرة سنوات و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها او المضرة الحاصلة للادارة الموظف العمومي او شبهه الذي استغل صفته للاضرار بالادارة او خالف التراتيب على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر”، وفق نص التدوينة.
شارك رأيك