عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له اليوم السبت 30 جوان 2018، عن ادانته لـ”سياسات القمع و التفقير التي تكرسها حكومة التحالف الرجعي بين المخزن و الاخوان المسلمين في المغرب في ظروف مشابهة للتي نعيشها في تونس”، وذلك على خلفية اصدار القضاء المغربي أحكـــاما تراوحت بين 20 سنة و 10 سنوات في حق معتقلي حراك الريف.
واعتبر الوطنيون الديمقراطيون، االاحكام “انتقامية و استبدادية” و تأتي لـ”مواصلة قمع الشعب المغربي و ترهيبه بهدف ثنيه عن النضال من أجل مطالبه المشروعة”، داعيين القوى الوطنية والتقدمية في تونس الى تنظيم حملة تضامن واسعة مع مناضلي حراك الريف المعتقلين من اجل اطلاق سراحهم.
واعتبر الحزب ايضا حراك الريف “جزءا من نضال جماهير المغرب العربي من اجل الحرية و الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية”.
شارك رأيك