سيقوم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لاول مرة منذ 10 سنوات بمناقشة الجانب الترتيبي ضمن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2018 – 2019 .
واوضح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه سيتم التفاوض خلال جلسات دورية تجمع المنظمتين حول الجانب الترتيبي باعتباره لا يقل أهمية عن الجانب المالي، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على تحوير فصول تشمل ملفات كالانتداب والترسيم والعقوبات والصحة والسلامة المهنية فضلا عن الحوار الاجتماعي.
وبين أن اقتراح الاتحاد لنسبة الزيادة في الأجور يتم بالاعتماد على مؤشرات تشمل نسبة التضخم والمؤشر العام للأسعار، مشيرا الى رغبة الطرفين في انهاء المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور قبل نهاية شهر جويلية 2018 ، لافتا الى أن المفاوضات الاجتماعية تندرج في اطار توفير شروط العمل اللائق بما يخدم مصلحة المؤسسة وتنافسيتها من جهة والمقدرة الشرائية للعمال من جهة ثانية.
وذكر القيادي النقابي في سياق آخر متعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، أن الاتحاد يرفض ادراج آلية خفض الضريبة من المرتبات لانعكاسها السلبي على جرايات التقاعد، حسب تعليله.
شارك رأيك