نظّم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب التشغيل الخاصّة يوم الخميس 05 جويلية 2018 بمقره بالعاصمة ندوة حول مكاتب التشغيل الخاصّة بعنوان “الخطوط التوجيهية لتنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصّة” بهدف تنظيم وتوضيح مجالات عمل هذه المكاتب في علاقة بالعمل الوقتي ولانتداب والتصرّف في الموارد البشرية بالإضافة لوضع إطار تشريعي بين مختلف المتدخّلين من أجراء وأصحاب عمل.
وأكّد السيد مهدي عيّادي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب التشغيل الخاصّة أن الغرفة تعمل على توفير كلّ الضمانات لتطوير مناخ العمل داخل المؤسسات وتوفير الخبرات اللازمة للشباب العاطل عن العمل حتى يتمكّن من الاندماج بسهولة في سوق الشغل وضمان تشغيلهم في مناصب تتوافق مع مؤهّلاتهم العلمية لافتا إلى أن الدور الرئيسي لمكاتب التشغيل الخاصّة يتمثّل في ضمان حقوق كلّ الاجراء الوقتيين وطالبي الشغل مقابل توفير خدمات للمؤسسات المشغّلة تتوافق مع الاخلاقيات والتشريعات الوطنية والعالمية.
من جهته، قال السيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد أنه يجب التأسيس لقانون يوفّر حدّا ادنى من المرونة للمؤسسات المشغّلة والأجراء ويخلق حركيّة في سوق الشغل بما يضمن ادماج الاعوان الوقتيين في مؤسساتهم مشيرا إلى انه تمّ الانطلاق في المشاورات مع السلط الدانماركية من اجل الاستفادة من تجربتها في مجال التشغيل والحد من البطالة.
وبين انه تم طرح مسالة تطوير عقود العمل في الاستراتيجية الوطنية حول العمل خلال المفاوضات الاجتماعية وأن وكالات التشغيل الخاصّة في تونس عرفت خاصّة باعتمادها على آلية “المناولة” وبتقديمها خدمات ووساطة في سوق الشغل ملاحظا أن وكالات التشغيل الخاصة في البلدان التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية في 1997 تعمل بتشارك مع المؤسسات الدولة والقطاع العام وهو ضمن نسب تشغيل عالية بها.
وشهدت الندوة عدة تدخلات حول العمل الوقتي ووجوب توفر إطار تشريعي ينظم كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وبما يكفل حقوق كل الأطراف ويضمن الفاعلية والجدوى الاقتصادية
شارك رأيك