صنّف المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري Global Real Estate Transparency Index لسنة 2018 والصادر عن شركة الاستشارات والإدارة والاستثمارات العقارية العالمية Jones Lang LaSalle تونس في المرتبة الـ83 بين 100 بلدًا وسوقًا حول العالم و المرتبة الــــ12 عربيًا، و ضمن 15 سوقاً عربياً انطلاقًا من 186 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها في ستة مجالات أساسية تتعلق بالأداء الاستثماري للسوق العقاري وأساسيات السوق وحكامة الأدوات المدرجة والإطار التنظيمي والقانوني والصفقات والاستدامة البيئية.
و كشف المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2018، أن تونس أجرت تحسينات على سوق العقارات على مدار السنوات الأخيرة، وأنها قطعت خطوات ملموسة على طريق تحسين شفافية سوق العقارات، باتخاذ إجراءات تتعلق بالتنظيم والتسجيل.وأوضح المؤشر أن معظم خطوات تحسين الشفافية في القطاع العقاري المحلي مازالت في مراحلها الأولى وينتظر أن تؤتي ثماره الطيبة قريبًا، حيث سجلت تونس بشكل عام تحسنًا في شفافية سوق العقارات على مدى السنوات الأخيرة.
فعلى مستوى أداء الإستثمار حققت تونس التي تنتمي إلى منطقة “المينا” نسبة 4.5 نقطة،و على مستوى أساسيات السوق بلغت النسبة 5.0 نقطة أما على مستوى المركبات المدرجة فكانت النسبة 5.0 نقطة و في مستوى التنظيم و القانون حققت تونس نسبة 3.2 نقطة و على مستوى عملية المعاملات كانت نسبة تونس 3.7 نقطة و في مستوى الإستدامة كانت النسبة 4.2 نقطة و النتيجة المركبة لسنة 2018 هي 4.2 نقطة.
ويصدر المؤشر كل سنتين ويقيّم مستوى شفافية القطاع العقاري حول العالم ويُستخدم لمقارنة مستويات الشفافية عبر الأسواق العقارية في بلدان مختلفة. ويسلّط الضوء على الاختلافات في المعاملات العقارية، وحقوق الملكيّة، والبيئة التنظيمية والقانونية حول العالم. كما يهدف المؤشر إلى وضع في متناول الحكومات والمؤسسات المعنية بالقطاع أداة لقياس وتطوير مستوى الشفافية في أسواقها.
ويتكون المؤشر من 186 مقياس نوعي وكمّي للشفافية التي يتمّ جمعها في 14فئة رئيسيًة، التي بدورها تُجمع في ستة مؤشرات ثانوية. ويتكوّن المؤشر من المؤشرات الثانوية التي هي أداء القطاع Performance Measurement وثقله 28,5%، ومكوّنات القطاع الأساسية Market Fundamentals (16,5%)، والوحدات الاستثمارية المدرجة اسهمها على البورصة Governance of Listed Investment Vehicles (10%)، والقوانين والتنظيمات التي ترعى القطاع Regulatory & Legal Issues (25%)، وآلية تنفيذ العمليات العقارية Transaction Process (15%)، والاستدامة البيئية للقطاع Sustainability (5%). ويمكن لكل سوق أو بلد أن يحصل على ما بين نقطة وخمس نقاط على المؤشر. فالسوق التي تحصل على نقطة واحدة تعتبر سوقاً عقارياً بمستوى مثالي من الشفافية، بينما اذا حصل بلد على خمس نقاط يعتبر سوقه العقاري ذي شفافية منخفضة. من ثم، تُصنف البلدان والأسواق ضمن خمس مستويات للشفافية، “مستوى مثالي من الشفافية”، “مستوى شفاف”، “مستوى نصف شفاف”، “مستوى شفافية منخفض” و”مستوى مبهم من الشفافية”.
عالميًا، يتمتّع القطاع العقاري في تونس بشفافية أكبر من تلك في سلطنة عمّان، وأوغندا، وبشفافية أقل من تلك في رواندا، واكوادور وبناما. كما تقدم فقط على الجزائر، وبيلاروسيا، وجمهورية الدومينيكان، والعراق، وليبيا وفينزويلا بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
وجاءت تونس في فئة “مستوى مبهم من الشفافية ” في مسح العام 2018، إلى جانب 20 دولة أخرى منها أنغولا، وإثيوبيا، والسنغال. وقد خفضت الشركة مستوى الشفافية للسوق العقاري في تونس الى فئة “مستوى مبهم من الشفافية” في مسح العام 2018.
في موازاة ذلك، كان أداء تونس في الشريحة المئوية الرابعة عشر (14th percentile) عالمياً في فئة مكونات القطاع الأساسية التي تعكس مدى توافر الأرقام والبيانات والاحصاءات عن سوق المكاتب ومحال تجارة التجزئة والمصانع والفنادق والشقق السكنية.
وتقدمت تونس في هذه الفئة على الجزائر وفينزويلا، في حين تأخر عن بيلاروسيا والعراق.
ويحدد المؤشر 10 بلدان تتصدر على قائمة عمليات الإنشاءات العقارية ومعاييرها اللاحقة بها، مكونة مجتمعة نحو 75 % من الاستثمار المباشر العالمي في العقارات التجارية، إضافة إلى كونها موطنا لما يقرب من النصف لأكبر ألفين شركة عامة في العالم، تعمل في هذا القطاع.
وأضاف المؤشر أن بعض الدول تبذل خطوات ملموسة نحو تحقيق شفافية أكبر في سوق العقارات، كذلك هناك العديد من البلدان الأخرى تكافح للتحرك إلى الأمام، رغم ظهور تعقيدات في تنفيذ هياكل تنظيمية جديدة، متأثرة بأحوال اقتصادية أخرى، مثل أثر تباطؤ أسواق السلع الأساسية.
وأضاف المؤشر أن بعض الدول تبذل خطوات ملموسة نحو تحقيق شفافية أكبر في سوق العقارات، كذلك هناك العديد من البلدان الأخرى تكافح للتحرك إلى الأمام، رغم ظهور تعقيدات في تنفيذ هياكل تنظيمية جديدة، متأثرة بأحوال اقتصادية أخرى، مثل أثر تباطؤ أسواق السلع الأساسية.
من الجزائر:عمّـــــار قــــــردود
شارك رأيك