تم اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي ومستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، تتعلّق بانضمام تونس إلى مبادرة “الحزام والطريق”، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمّية هذه المذكرة التّي تعدّ إنجازا جديدا للعلاقات التونسية الصينية، من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين وأن يدعم الحركية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين الصديقين.
من جهته أشار الجهيناوي، إلى أنّ إنضمام تونس لهذه المبادرة سيدعم مساهمة الصين في انجاز عدد من المشاريع التنموية في تونس، وخاصة المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية المدرجة ضمن المخطط التنموي 2016-2020، بما يساهم في تحقيق التوازن الجهوي وإدماج الجهات الداخلية في الحركة التنموية.
وعبر في هذا الصدد عن تطلع تونس إلى مزيد الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي واثرائه بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
كما استعرض الوزير النتائج الإيجابية التّي حققتها بلادنا في المجال الاقتصادي ومنها بالخصوص إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة واستعادة حيوية القطاع السياحي بفضل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم اتخاذها.
وأبرز في هذا السياق الإمكانيات الواعدة للاستثمار في تونس باعتبار موقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية والافريقية والاورمتوسطية وتطوّر منظومتها التشريعية وتوفّر الطاقات البشرية المؤهلة، موجها الدعوة للصّين لتكثيف استثماراتها ببلادنا وإنجاز مشاريع شراكة في مختلف المجالات.
من جهته أشاد وانغ يي، بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا حرص الصين على مواصلة العمل لدفع التعاون والشراكة مع تونس في مجالات الاستثمار والتعاون الفنّي وتطوير البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا.
وأكّد أنّ الصّين ستواصل دعم المجهود التنموي في تونس من خلال إنجاز المشاريع المتفّق عليها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تعود بالنفع على الجانبين،منوّها بتوفّق بلادنا في التقدّم بمسارها السياسي وبجهودها المتواصلة لتكريس دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
ويشار إلى أنّه تمّ إطلاق مبادرة “الحزام والطريق” من قبل الرئيس الصّيني شي جينبينغ سنة 2013 وانخرط فيها إلى اليوم أكثر من 100 بلد ومنظمة دولية وإقليمية، وهي ترمي إلى دعم الاستثمارات والشراكة والتعاون في مختلف المجالات في إطار مقاربة تقوم على تبادل المصالح المشتركة.
شارك رأيك