أدان حزب العمال، بشكل صارم حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت لجنة الحريات رئيسة وأعضاء معتبرا أن هذه الحملات دليل على ارتداد أصحابها عن الدستور وعن المكاسب المدنية والثقافية للشعب التونسي وعن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومسعى محموما لإغراق بلادنا في الظلمات والعودة بها إلى مربع الاستبداد.
ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، إلى التعامل مع تقرير اللجنة، بنقاط قوته وبهناته ونقائصه، كوثيقة للنقاش بعيدا عن التشويه والتكفير والتهديد.
كما استنكر الحزب ، في ذات البيان، صمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على تلك الحملات والتهديدات رغم أن الأولى هي صاحبة المشروع والثانية هي رأس السلطة التنفيذية المعنية بالموضوع أيضا، وكأننا بالطرفين لا يهمهما اليوم إلا صراعاتهما حول السلطة وهو ما يعكس عدم جديتهما في تناول القضايا الكبرى والمصيرية لمجتمعنا.
كما استنكر عدم تحرك النيابة العمومية لتجريم تلك الحملات والتهديدات معتبرا أنها لا تتحرّك إلّا إذا حُرّكت وخاصة حين يتعلّق الأمر التحركات أبناء الشعب المفقرين واحتجاجاتهم.
وأعلن الحزب انحيازه المبدئي لمنظومة الحريات والحقوق الفردية المنصوص عليها في الدستور (حرية التفكير والضمير والعقيدة وحرية الإبداع الخ…) وللمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق، معتبرا ذلك ركنا من أركان المدنيّة والتقدم.
واعتبر أن تجريم التعذيب والمسّ من الحرمة الجسديّة وإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة غير قابلة للمراجعة وتعويضها بعقوبة السجن المؤبّد وحماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلة وتجريم انتهاكها هو من صميم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية التي تصون كرامة الإنسان وتحميه من الانتهاكات.
ودعا البيان إلى مناقشة كل القضايا التي أثارها التقرير بأسلوب هادئ ورصين وبأسلحة فكرية وفكرية فقط بعيدا عن الافتراء والتشويه والتكفير والتهديد، مشيرا إلى أن القوى المحافظة والظلامية تحاول بشكل خبيث حصر تقرير اللجنة في نقطة أو نقطتين مع تقديم ما ورد بشأنهما بصورة مشوّهة لمغالطة الناس وتهييجهم ضد اللجنة وصرف نظرهم خاصة عن القضايا الأخرى المثارة في التقرير. إن المجتمعات الديمقراطية، المتعافية والقويّة، هي التي تطرح قضاياها بهدوء وعقلانية ولا تسبّق أسلوب الزّجر لمعالجتها حتى لا تخسر وقتها في المهاترات ولا تنجرّ إلى العنف والاقتتال بلا فائدة.
واعتبر حزب العمال أن الحريات الفردية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي أهداف مشروعة وعادلة كافحت من أجل تحقيقها أجيال من المناضلات والمناضلين ورفع لواءها عدد من رجال الإصلاح ومن المثقفين والمفكرين التونسيين (نساء ورجالا) النيّرين والتقدّميّين، وهي مطروحة للإنجاز بمقتضى دستور 2014 سواء وجدت اللّجنة الحالية أم لم توجد.
شارك رأيك