جدّد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تأكيده، إنه سيزور تونس قريبًا جدًا، ربما في سبتمبر المقبل حسب مصادر “أنباء تونس”، و ذلك في حوار له مع صحيفة “أونيوني ساردا” الصادرة في جزيرة سردينيا.
و أفاد الوزير الإيطالي أن زيارته إلى دول المغرب العربي و خاصة تونس،الجزائر و المغرب ستتمحور حول وقف تدفق قوارب “الحراقة” القادمين من دول شمال إفريقيا على جزيرة سردينيا، وشدد على أن بلاده لن تنفق “ليرة واحدة” من الآن فصاعدًا على الحراقة الواصلين إليها من الضفة الأخرى للمتوسط.
وذكر ماتيو سالفيني في رده على سؤال بخصوص رسالة لرئيس إقليم سردينيا فرانتشيسكو بيليارو، طلب فيها التدخل لوقف تدفق قوارب الحراقة الزاحفين من دول شمال إفريقيا بالقول: “سأجيب على إقليم سردينيا وهذا الأمر شرعنا في العمل عليه منذ عدة أيام”.
وأضاف الوزير الإيطالي المنتمي إلى حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف: “يجب علينا التدخل لوقف وصول القوارب التي تقل من 10 إلى 15 شخصًا.. هذه القوارب تأتي خصوصا من تونس والجزائر”.
وعن سؤال إن كان لوزارة الداخلية الإيطالية خطوات محددة ستقدم عليها، أوضح ماتيو سالفيني قائلاً: “الطريقة الوحيدة للتدخل هي الذهاب إلى عين المكان.. تمامًا مثلما فعلت في ليبيا”.
وكشف سالفيني أنه بنهاية الصيف الجاري سيتوجه إلى تونس وكذلك إلى الجزائر للغرض ذاته وهو مكافحة الهجرة السرية ووقف وصول قوارب الحراقة إلى هذه الجزيرة.
وتوعّد الوزير الإيطالي بوقف نفقات حكومة بلاده على الحراقة الواصلين، من خلال تجميد مبلغ 35 أورو الذي ينفق يوميًا على المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أن ما سيربح من تجميد هذه النفقات، سيقدم في شكل مساعدات إلى الدول المصدرة للحراقة في إفريقيا التي تعاني متاعب، ومساعدتها في مشاريع الزراعة والصيد البحري والصحة والتعليم وغيرها.
وكان ماتيو سالفيني قد أعلن مؤخرًا عن زيارة إلى الدول المغاربية الثلاث (الجزائر وتونس والمغرب) في إطار مكافحة ظاهرة الحرقة، وتخصيص مبلغ 1 مليار دولار لمساعدة الدول المغاربية والإفريقية التي تقبل بترحيل رعاياها الحراقة، من خلال مشاريع اقتصادية.
و أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن زيارة قريبة تقوده إلى تونس والمغرب والجزائر بهدف دفعها لتوقيع اتفاقيات في مجال الهجرة مقابل الاستفادة من مشروع بقيمة مليار دولار.
وقال سالفيني عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطلع شهر أوت الجاري، أنه سيتبع زيارته إلى ليبيا بجولة إلى دول مغاربية معنية بمشكلة تدفقات المهاجرين.
ويعرض المسؤول الايطالي على حكومات البلدان الثلاث مشروعا بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد والعمل، مقابل القبول بمقاربة روما في حل معضلة الهجرة غير القانونية.
وأوضح ماتيو سالفيني في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» الإخبارية الإيطالية، «سأزور قريبا المغرب والجزائر تونس بعدما زرت ليبيا.. والهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لدول المغادرة والعبور للمهاجرين».
ونوه إلى أن “الحكومة الإيطالية بصدد إعداد مرسوم أمني يتعلق بمكافحة المافيا، المخدرات، الإرهاب والهجرة”، موضحًا “سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربع دول فقط، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج”.
و يحمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي خلال جولته المغاربية مقترحا لإنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية ، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وهو طرح قدمه لحكومة الوفاق خلال زيارته يوم 25 جوان الماضي إلى طرابلس.
ويعرض المسؤول الايطالي على حكومات البلدان الثلاث مشروعا بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد والعمل، مقابل القبول بمقاربة روما في حل معضلة الهجرة غير القانونية.
وأوضح ماتيو سالفيني في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» الإخبارية الإيطالية، «سأزور قريبا المغرب والجزائر تونس بعدما زرت ليبيا.. والهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لدول المغادرة والعبور للمهاجرين».
ونوه إلى أن “الحكومة الإيطالية بصدد إعداد مرسوم أمني يتعلق بمكافحة المافيا، المخدرات، الإرهاب والهجرة”، موضحًا “سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربع دول فقط، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج”.
و يحمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي خلال جولته المغاربية مقترحا لإنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية ، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وهو طرح قدمه لحكومة الوفاق خلال زيارته يوم 25 جوان الماضي إلى طرابلس.
وبينما رفضت الجزائر وتونس والمغرب فكرة منصات الإنزال على أراضيها ، عبر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي.
سالفيني: لن نسمح ببناء مساجد جديدة تجنبا لغضب المواطنين
أكد وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” أمس الأحد، بأنه لن تيم تشييد مساجد جديدة في البلاد ، متحججًا بأن تخصيص أراضي لهذا الغرض يثير “غضب” المواطنين الإيطاليين، مشّددًا بأنهم محقون في ذلك.و ذلك حسب ما نقله موقع الجزيرة العربية.
وحسب نفس المصدر، فقد كتب سالفيني، في تغريدة له بموقع تويتر، “لن تكون في ايطاليا مساجد جديدة… سيكون منح أراض من البلديات لبناء مساجد جديدة ضربا من الجنون”.
وقال سالفيني، الذي يتزعم حركة رابطة الشمال اليمينية، أن المواطنين الإيطاليين يشعرون بالغضب عند تخصيص مساحات تابعة للبلديات لتشييد مساجد، وأنهم محقون في ذلك، وتابع “لذا لا لمساجد جديدة”.
ومن بين أكثر من سبع مائة مكان عبادة للمسلمين في إيطاليا، فإن عدد المساجد الرسمية لا يتعدى ستة فقط؛ حيث يؤدي معظم المسلمين صلاة الجماعة في أماكن مؤقتة.
وتقدر الإحصاءات الرسمية عدد المسلمين في إيطاليا بمليون و613 ألفًا، يحمل 150 ألفًا منهم فقط الجنسية الإيطالية، ويتمتع الباقون بإقامات قانونية، بينما يبلغ إجمالي عدد سكان البلاد نحو ستين مليون نسمة.
وينص برنامج الائتلاف الحاكم، الذي يجمع بين رابطة الشمال اليمينية وحركة خمس نجوم الشعبوية، على “تتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة، حتى لو تمت تسميتها بشكل مختلف، وتوفير الأدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، وكذلك المساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها، ولو كانت مقننة”.
و كانت الحكومة منذ بدء عملها قبل نحو شهرين ، قد أكدت أنها ستعمل على تسجيل أسماء الأئمة والخطباء المسلمين، وستجمد الأموال المرصودة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين مع إقامة مراكز للترحيل في كل مقاطعة، بحيث لا يُسمح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء أكثر من 18 شهرًا.
ألمانيا وإسبانيا تطلبان دعم المغرب و تونس ضد الهجرة غير الشرعية
و في ذات السياق،دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس السبت، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التعاون مع المغرب لمواجهة أزمة الهجرة السرية؛ وذلك بعدما حاولت أطراف أوروبية التملص من واجباتها في مكافحة الظاهرة، بمبرر محدودية الموارد المالية للصندوق الأوروبي المخصص لمكافحة الهجرة بإفريقيا.
وقالت المستشارة الألمانية، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة تعزيز التعاون مع دول العبور، بما فيها المغرب وتونس، وأضافت: “نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون معهما لأن هذه البلدان تحتاج إلى مساعدة.. هذه هي الدول الحدودية”.
وكان المغرب اشترط الحصول على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة، لتعد بعد ذلك المفوضية الأوروبية بالإفراج عن مبلغ مالي يُقدر بـ55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس.
ووجهت ميركل رسائل إلى بعض السياسيين الأوروبيين الذين يرفضون التعاون مع بلدان عبور المهاجرين، موردة أنه “من الضروري القضاء على أسباب الهجرة، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وحل هذه القضايا معا”، وزادت: “يجب ألا نتحدث فقط عن إفريقيا، بل يجب أن نتحدث أيضا مع إفريقيا”.
بدوره أكد رئيس الوزراء الإسباني أن البحث عن حلول جذرية لوقف تدفقات الهجرة يقتضي تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتقديم مقاربة شمولية للظاهرة، مضيفا: “المغرب أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي ويعاني أيضاً من ضغوط الهجرة، ولهذا السبب نحن نؤيد تعزيز التعاون الثنائي معه لإعطاء الرباط دوراً رئيسياً في ترتيب أولويات الهجرة”، وزاد مستدركا: “لكن لم تحدد بعد طريقة الدعم المالي للمغرب”.
بدوره أكد رئيس الوزراء الإسباني أن البحث عن حلول جذرية لوقف تدفقات الهجرة يقتضي تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتقديم مقاربة شمولية للظاهرة، مضيفا: “المغرب أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي ويعاني أيضاً من ضغوط الهجرة، ولهذا السبب نحن نؤيد تعزيز التعاون الثنائي معه لإعطاء الرباط دوراً رئيسياً في ترتيب أولويات الهجرة”، وزاد مستدركا: “لكن لم تحدد بعد طريقة الدعم المالي للمغرب”.
ودعا المسؤول الإسباني أوروبا إلى رفض الحلول الانتهازية التي يتقدم بها بعض السياسيين تجاه ملف الهجرة، وقال: “رغم أن سواحل إسبانيا وأوروبا لا تفصلها سوى 14 كيلومتراً عن سواحل إفريقيا، إلا أن هناك مسافة أكبر بكثير من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان”.
وتابع سانشيز: “إننا نعقد مباحثات مع المفوضية الأوروبية لإيجاد مصادر اقتصادية تسمح للمغرب بأن يتعامل بشكل أكثر فاعلية لمنع هذه القوارب التي تقل مهاجرين من الخروج إلى البحر”، مضيفًا أنه تم أيضا توفير مساعدات للجزائر وتونس.
من جهتها دعت المستشارة الألمانية إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية بطرق غير شرعية، وأوردت: “النزاعات العنصرية التي نراها، للأسف، في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمر يتعين علينا مكافحته”.
وتابع سانشيز: “إننا نعقد مباحثات مع المفوضية الأوروبية لإيجاد مصادر اقتصادية تسمح للمغرب بأن يتعامل بشكل أكثر فاعلية لمنع هذه القوارب التي تقل مهاجرين من الخروج إلى البحر”، مضيفًا أنه تم أيضا توفير مساعدات للجزائر وتونس.
من جهتها دعت المستشارة الألمانية إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية بطرق غير شرعية، وأوردت: “النزاعات العنصرية التي نراها، للأسف، في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمر يتعين علينا مكافحته”.
وتركز الاجتماع بين ميركل وسانشيز على سياسة الهجرة، وهي قضية أساسية بالنسبة للبلدين وتتزامن مع دخول الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارتي الداخلية بالبلدين حيز التنفيذ، والذي تستطيع ألمانيا بموجبه إعادة المهاجرين الذين تم اعتراضهم على الحدود وسبق أن تم تسجيلهم في إسبانيا كطالبين لحق اللجوء.
ومن المرتقب أن تقود تطورات أزمة الهجرة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب خلال الأيام المقبلة؛ إذ نقلت مصادر عن خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، وميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني الأسبق، اللذين استقبلهما الملك محمد السادس بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش، أنه جرى التطرق إلى زيارة رسمية يعتزم شانسيز القيام بها إلى المملكة المغربية.
من الجزائر: عمّـــــــار قــــردود
شارك رأيك