من الجزائر:عمّــــــار قـــــردود
علق وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” في تغريدة له على “تويتر” و بأسلوب فجّ و غير لبق و يتنافى مع الأعراف الديبلوماسية على توقيف إسلاميين متطرفين بتونس حاولوا الوصول لإيطاليا قائلاً “لمن يقولون إن الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب”.
فيما سارعت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء،إلى نفي اتهامات وزير الداخلية الإيطالي حول توقيف مهاجرين “متطرفين” حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، ليلة الإثنين الماضي، عن توقيف 15 شخصًا بينهم تسعة “عناصر تكفيرية”.
و قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، في تصريحات صحفية له: “ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية”.وأوضح الجبابلي لوكالة الأنباء الفرنسية، “لقد حاولوا مغادرة تونس بحثًا عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين”، مبينًا أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاما وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية.
وزير داخلية ايطاليا :تونس تُصدّر إلينا المدانين بأحكام جنائية..؟
وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا “بالمنحرفين”.و قال ماتيو سالفيني إن تونس “تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية”.جاء ذلك حسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عن سالفيني، وهو زعيم حركة “رابطة الشمال” اليمينية أيضًا، في أول زيارة له إلى صقلية -أقصى الجنوب- للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرًا.
وقال سالفيني إن “تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة يرسل إلينا المدانين بأحكام جنائية بالسجن”.وتابع بقوله: “سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين؛ إذ لا يبدو لي أن هناك حروبًا أو أوبئة أو مجاعات في تونس”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري آنذاك على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي.وفي سياق متصل، أوضح سالفيني أن “الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول، توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية” ، حسب تعبيره.
وحول طريقة التعامل مع الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي إننا “لن نلجأ إلى العنف أبدًا؛ فهو ليس الوسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا، أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تكافئ المجرمين وتعاقب الناس الذين يفعلون الخير”.
ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول أوروبية.وفي بعض الأحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة بصفاقس مطلع جوان الماضي، عندما لقي 87 شخًصا حتفهم غرقًا غالبيتهم من التونسيين.وتم توقيف 2659 مهاجرًا حاولوا عبور البحر حتى جوان المنصرم، مقابل 564 شخصًا في نفس الفترة من العام 2017، وفقًا للجبابلي.
كما أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخصين في ولاية سوسة “عمرهما 19 و21 عاما متبنّيان للفكر الداعشي، حيث أثبتت المعاينة الفنية لأجهزتهما الإلكترونية تواصلهما مع عناصر متطرفة بسوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليّات الطّعن”.وأكد الجبابلي في هذا السياق أن الشابين كانا يخططان للقيام بهجوم في تونس.
إيطاليا ترحّل عشرات المهاجرين التونسيين غير الشرعيين أسبوعياً
و تقوم السلطات الإيطالية منذ سنوات بترحيل عدد كبير من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا سرّا إلى سواحلها وتعيدهم لتونس، لتنهي أحلامهم في الاستقرار بأوروبا، أو تعيد المغامرة إلى نقطة الصفر لبعضهم ممّن يكررون المحاولة مرارا حتى تتحقق أهدافهم.
ويتم ترحيل التونسيين في رحلات جوية من إيطاليا إلى مطار النفيضة الدولي في محافظة سوسة، وسط تونس، بعيدًا عن مطار قرطاج الدولي في العاصمة، وبعيداً عن أعين المراقبين الذين ينددون بهذه العملية المناقضة للقوانين الدولية في هذا المجال.
بحسب اتفاق 2011 الذي وقّع بين الحكومة الإيطالية والتونسية، فقد كان الترحيل في حدود 30 شخصًا ولكن بعد موجة الهجرة غير النظامية لتونسيين إلى إيطاليا، وصل العدد إلى نحو 80 شخصًا أسبوعيًا، وحاليًا النصف، وأغلب عمليات الترحيل تتم في رحلات سرية عبر مطار النفيضة،يحدث كل هذا في ظل الصمت الكبير من قبل السلطات التونسية تجاه ذلك.
ويصر العشرات من التونسيين على خوض مغامرة الهجرة السرية إلى الجزر الإيطالية،وتعمل السلطات التونسية حاليًا على ضرب منظومة الهجرة، وتفكيك خلاياها والقبض على المنظمين لعمليات الهجرة.
وكان وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، قد أكد خلال زيارته لإيطاليا سنة 2017، أن عدد المهاجرين التونسيين لا يتجاوز واحدا بالمائة من جملة المهاجرين إلى هذا البلد.
أزيد من 38 ألف هو عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا من 2011و حتى 2017
كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن عدد التونسيين الذين اجتازوا الحدود البحرية خلسة ووصلوا إلى إيطاليا بلغ 5031 مجتازا منذ شهر جانفي إلى شهر أكتوبر 2017، في حين تم احباط 253 عملية وإيقاف 2443 شخصًا.
وإلى حدود شهر أكتوبر توزعت عمليات الهجرة غير الشرعية بين 10 ولايات تونسية ساحلية لتتصدر ولاية صفاقس القائمة خاصة جزيرة قرقنة في العمليات التي تم احباطها (62 عملية) ثم ولاية نابل (حوالي 34 عملية) وبنزرت (24 عملية) وجرجيس (11 عملية).
ولاحظت الدراسة ارتفاع هذه العمليات انطلاقا من شهر أوت 2017 حيث تم احباط 36 عملية ليتم احباط حوالي 69 عملية خلال شهر سبتمبر و78 عملية حتى شهر أكتوبر 2017.
وبالنسبة للشرائح العمرية للمجتازين الذين تم إيقافهم فإن 3 بالمائة تتجاوز أعمارهم 41 سنة و14 بالمائة بين 15و20 سنة وفي هذه الشريحة تم ضبط عدد من الأطفال من بين المجتازين تم تسجيل 16 بالمائة بين 31 و40سنة في حين نسبة 67 بالمائة من المجتازين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة لتبقى الفئة الشابة من أكثر الفئات العمرية المشاركة في عمليات الهجرة السرية.
وتمثل الإناث 4 بالمائة من نسبة المجتازين والذكور 96 بالمائة مع الإشارة إلى أنه تم القيام باستبيان حيث عبرت 41 بالمائة من الفئات عن رغبتهن في المشاركة في عمليات الهجرة السرية.وأظهرت الدراسة أن عدد المهاجرين التونسيين الذين أبحروا خلسة الى سواحل ايطاليا وفرنسا وأوروبا منذ سنة 2011 وإلى غاية أكتوبر من عام 2017 وصل إلى حد 38114 مهاجرًا.
شارك رأيك