اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم 1 سبتمبر 2018، مهمتها التي تواصلت على مدى أسبوعين والتي ناقشت خلالها مع السلطات التونسية برنامج العمل الحكومي الخاص بأعمال المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في تونس.
وقد اختتمت الأشغال اليوم بالتوصل إلى اتفاقيات حول السياسات التي ستمهد لهذه المراجعة الرابعة.
وقد اكدت بعثة صندوق النقد الدولي انها توصلت لاتفاقيات هامة مع الحكومة التونسية من اجل دعم جهودها في التقليص من عجز الميزانية والتخفيض من حاجيات التمويل ومن حجم الدين الخارجي خاصة في ظل التقييم الايجابي للصندوق لمسار النمو في تونس حسب بعثة الخبراء.
وفي هذا الإطار أكّد الـوزير لدى الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن المهم في هذا الاتفاق هو فتح المجال لصرف القرض المتأتي من البنك الدولي في الأسبوع القادم والمقدّر بـ 500 مليون دينار إضافة إلى فتح المجال للذهاب للاسواق المالية العالمية للحصول على قرض بألف مليون دينار.
وشدّد الراجحي على أن المفاوضات كانت صعبة لكن يجب إبراز أن تونس تونس حاليا تحت ضغط ارتفاع سعر البرميل وانزلاق سعر الدينار.
ومن جانبه عبّر “بيورن يورث” رئيس مهمة بعثة صندوق النقد الدولي بتونس عن سعادته بـ”التوصل اليوم الى اتفاق مبدئي حول السياسات التي ستمهل لمراجعة الاصلاحات الاقتصادية الرابعة المعتمدة من قبل الحكومة التونسية”، معتبرا أن هذه الحظة مهمة و”ستمنح الثقة لتونس التي تواجه تحديات يفرضها المحيط الخارجي المتسم بالكثير من التعقيدات في الاشهر الاخيرة وخاصة ارتفاع اسعار النفط”.
وأكد “بيورن يورث” أن تونس بصدد تحقيق نمو حقيقي من خلال المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في الاشهر الاخيرة، مشيرا إلى أنه تمّت مراجعة التقارير الأخيرة للصندوق في ما يتعلّق بنسبة النمو بتونس والتي من المتوقّع ان ترتفع الى 2.4 بالمئة او اكثر، مبرزا أن بعثة الصندوق ستواصل متابعة مؤشرات التطورات الاقتصادية.
وللإشارة فقد التقت البعثة في إطار هذه المهمة عددا من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بتونس.
شارك رأيك