تمت اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة خالد قدور، بناء على معطيات ضمّنها الوزير نفسه في تقرير تناولته لجنة قانونية كان بينها وزير العدل غازي الجريبي.
وحسب المعطيات المتوفرة ،فإنّ سبب الإقالة الأساسي يعود الى الاعتراف بوجود تجاوز قانوني واداري في إسناد امتياز استغلال المحروقات في حقل “حلق منزل” بخليج الحمامات، والسعي الى إيجاد حل بطرق مخالفة للإجراءات القانونية ولقواعد الشفافية، وفق ما أكدته مصادر لشمس اف ام.
نفس المصادر اكدت ان الحكو مة لم تكن على علم بوضعية الحقل وان صاحب الشركة صاحبة امتياز الاستغلال الجديدة، أعد منصة ضخمة في عرض البحر للإعلان عن ان الحقل سيبدأ في انتاج 15 الف برميل نفط يوميا بعائدات للدولة تفوق ألف مليار سنويا، وتوجه لاستدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليشرف على عملية التدشين، عندها تفطنت الحكومة لأهمية حقل البترول المعني فتم طرح السؤال عن الوزير وعن عدم ابلاغ رئيسه بوضع الحقل، فقدم تقريرا مفصلا اعترف فيه بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية، كما تبيّن أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم يتم تشريكها وفقا لما يستوجبه القانون كما انه لا وجود لملحق لاتفاقية تعوض اتفاقية البحث “البحرية لخليج الحمامات” كما لم يتم تطبيق النظام الجبائي حسبما هو منصوص عليه في مجلة المحروقات.
وحسب مجلة المحروقات فان امتياز استغلال حقل “حلق منزل” ينتهي مع نهاية سنة 2009، اذ تم إنهاء التعامل بالأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 وبالاتفاقية نظرا لاختيار الشركة المستغلة لامتيازات مجلة المحروقات، لذلك لم تعد فترة الاستغلال خمسين عاما بل ثلاثين فقط.
و حسب التسلسل الزمني فقد تم إسناد رخصة امتياز استغلال الحقل بمقتضى قرار وزاري صادر عن وزير الاقتصاد الوطني في 20 جانفي 1979 لفائدة شركة “آلفا أكيتان”وشركة ” أو أم في OMV” وشركة شال تونس وهو امتياز متأت من رخصة البحث عن المحروقات ” الرخصة البحرية لخليج الحمامات” المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965.
وقد تمت احالة الحلق ست مرات الأولى سنة 1991 والاخيرة سنة 2006 اذ تمت احالة جميع حقوق وامتيازات شركة ” أو أم في OMV” لفائدة شركة ” توبيك”.
مع الاشارة الى أنه سنة 1999صدرت مجلّة المحروقات فاختارت الشركة صاحبة امتياز الاستغلال خيار تطبيق أحكام المجلّة، لذاك تم الغاء العمل بالأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والاتفاقية الخاصة برخصة ” البحرية لخليج الحمامات”، وقد اختارت الشركة المستغلة مجلة المحروقات للتمتع بامتيازات لا يوفرها النص القانوني القديم.
الا ان تطبيق المجلّة يخضع استغلال حقول النفط للفصل 48 في فقرته الثانية والذي يوجب الا تتجاوز فترة الاستغلال ثلاثين سنة.
لذلك تم التفريط فيه بالإحالة من قبل الشركة الاجنبية قبل ثلاث سنوات من انتهاء فترة الاستغلال.
وحسب مجلة المحروقات فان امتياز استغلال حقل “حلق منزل” ينتهي مع نهاية سنة 2009.
اما بالنسبة الى اقالة كاتب الدولة فإن القضيّة وحسب المعطيات هي شبهة فساد، اذ هناك حديث عن طلب تمكينه من ساعة من النوع الفاخر في موضوع متعلق بالمناجم، وهي قضيّة لدى القضاء ،وفق ما اوردته “شمس اف ام”.
وللتذكير فقد قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة 31 اوت 2018 ،اقالة وزير الطاقة خالد قدور و 4 من كبار المسؤولين في الوزارة.
شارك رأيك