عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ما يتعلّق بقرارات رئيس الحكومة الأخيرة عن “استغرابه الشديد إزاء الطريقة المتسرّعة التي تم بها الإعلان عن هذه القرارات دون الكشف الكامل والمُقنِع عن الظروف والأسباب الحقيقية التي أدّت إلى اتخاذها ودون الفصل بين ما هو راجع إلى خلل مزمن في الحوكمة وبين ما هو ناتج عن وجود فساد في معالجة ملفات الطاقة والمناجم”.
وقد أورد المسار اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 20118 بيانا إثر “القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بإقالة وزير الطاقة والمناجم وإلغاء هذه الوزارة بإلحاق مصالحها بوزارة الصناعة وإقالة عدد من إطاراتها السامية على أساس وجود خلل إداري في معالجة ملفات الطاقة والمناجم وشبهات فساد في إسناد رخص التنقيب على البترول” وبعد اطلاعه “على التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي للحكومة وعلى مختلف الردود والتوضيحات التي أدلى بها المعنيون المباشرون بهذا القرار وكذلك المختصون المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم في ميدان الطاقة” وفق نص البيان.
واعتبر المسار في بيانه أصدره أن ” أن الغموض الذي أحاط بقرارات تفكيك وزارة حساسة مثل وزارة الطاقة والمناجم وإقالة عدد من إطاراتها من شأنه أن يدخل الريبة والشك في مدى جدّية الحكومة في مقاومة الفساد والمحافظة على الثروات الوطنية وحمايتها من التلاعب والسرقة”.
كما حمّل المسار رئيس الحكومة مسؤولية إنارة الرأي العام حول مكامن الخلل والفساد في الإدارات العمومية بمختلف الوزارات والدواوين، مطالبا بالإجابة المقنعة عن التوضيحات التي قدّمها الوزير المقال والمختصّون في ميدان الطاقة والتنقيب عن البترول وبالكشف عن الحقيقة كاملة في ما يتعلق بملف الطاقة والثروات الطبيعية للدولة.
كما اعتبر الحزب “أن تراخي الحكومة في القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى للإدارة ورقمنتها لضمان شفافية المعاملات والصفقات العمومية ومطابقتها للقانون هو الذي أدى إلى استفحال مكامن الخلل والفساد في الإدارة التونسية وإلى تعميق أزمة الثقة بين الفئات الواسعة من الشعب ومنظومة الحكم الحالية وإلى مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد”.
وقد عبّر المسار وفق نفس البيان عن خشيته ” من أن تكون هذه القرارات المرتجلة جزءً من المناورات السياسية والتجاذبات الحالية بين الأطراف الحاكمة، في ظل غياب الشفافية والجدية والمسؤولية في التعامل مع الرأي العام الوطني والخارجي، وفي ظل غياب الإصلاحات الضرورية، بما من شأنه أن يعمق الأزمة الحكومية ويزيد من تأثيرها السلبي على استقرار البلاد، وأن يعمق الهوة بين الدولة والمجتمع، ويوجّه رسالة سلبية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويشوّه صورة البلاد في الخارج ويدفع بها نحو المجهول”.
وجدد الحزب تمسكه المطلق بمكافحة الفساد باعتبارها إحدى أهم الأولويات الوطنية مذكّرا بمطالبته المتواصلة بإدراجها ضمن استراتيجية وطنية مُحْكَمة يتعين تفعيلها من قبل الماسكين بالحكم، كما أكد استعداده لدعم كل خطوة في اتجاه القضاء على هذه الآفة التي ما “انفكت تنخر اقتصاد البلاد وقدراتها ولكل عمل يرمي إلى القضاء على ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي”.
كما دعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة بفتح تحقيق معمق ومدقق حول كل التجاوزات والإخلالات ومكامن الفساد المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم وبمتابعة تفعيل “القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” حتى تتمكن هذه الهيئة من ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية عن باقي السلط.
شارك رأيك