أكد النائب المستقيل من نداء تونس, جلال غديرة, أن قرار الهيئة السياسية للحزب تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير قانوني وغير دستوري.
وأوضح جلال غديرة, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت, أن الية تجميد العضوية غير موجودة في قانون الأحزاب, إضافة إلى أن الدستور ينصّ على حرّية التنقّل والنشاط والتعبير للسياسيين ولكافة أفراد الشعب التونسي.
وأضاف غديرة أن قرار الهيئة السياسية للنداء تجميد عضوية الشاهد يفتقر إلى البعد العملي, ويمثّل رسالة سلبية موجّهة ضدّ الحزب وضدّ قياداته, كما يزيد في إضعاف وإرباك الحزب.
ولفت إلى أن القرار المذكور لا يعدّ ضربة موجّهة إلى يوسف الشاهد كما يظنّ أصحابه, بل هو ضرب لصورة النداء ولقيادته, مبيّنا أن الشعب التونسي يعتبر أن رئيس الحكومة ضحية قرارات إرتجالية وغير مدروسة من طرف قيادة الحزب.
وبخصوص ردّ الشاهد على الإستجواب الذي تلقّاه من قيادة الحزب, من عدمه, قال غديرة إن رؤساء الحكومات عموما لا يعيرون أيّ إهتمام لمثل هذه المؤامرات والضجيج السياسي لأنها منشغلون بشؤون الدولة.
وفي سياق متّصل, أكد غديرة أن سيل الإستقالات من نداء تونس سيتواصل خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن 14 عضوا من مكاتب نداء تونس بصفاقس, قدّموا اليوم السبت, إستقالاتهم من الحركة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك