كشفت صحيفة ايطالية تفاصيل مثيرة حول عودة الأمير محمد السنوسي نجل حسن السنوسي حفيد آخر ملوك ليبيا، وهو الثالث في هرم ورثته، للحكم بالتاج الملكي في ليبيا.
صحيفة “لابريس” الايطالية كشفت عن أسماء وازنة تدعم السنوسي لإعادة الملكية في ليبيا، خاصة وأن الأخير يرتبط بعلاقات مصاهرة مع العاهل الاسباني الأب خوان كارلوس، كما يلقى دعماً قوياً من إيطاليا والإمارات وشخصيات مغربية أبرزها مولاي مصطفى العلوي رجل الأعمال المقيم بدبي وصديق الأمير هشام العلوي، وعدد كبير من السياسيين بأوروبا والدول المغاربية بينهم إعلاميين كـأبوبكر الجامعي السنوسي القاطن بلندن، كلهم يدعمون عودة الملكية لوقف نزيف الحرب وبناء الدولة الليبية بعدما فشلت جميع المساعي لاستتباب الأمن وتوقيع المصالحة بين أطراف النزاع.
ذات المصدر كشف أن مولاي مصطفى العلوي الذي يدير بدبي مجموعة شركات شهيرة للتواصل وراء حملة في الشرق الأوسط تدعو لعودة الملكية في ليبيا، وهو صديق مقرب للإعلامي أبو بكر الجامعي الصحافي المغربي المقيم بفرنسا والذي يشتغل مدرساً بمعهد للدراسات السياسية بإيكس اون بروفانس، يقوم بعمل كبير من خلال التنسيق لعودة الملكية في ليبيا و تنصيب السنوسي ملكاً على كرسيها.
تفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية
فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، هو الآخر منخرط في عمل اللوبي الدولي لعودة الملكية في ليبيا، كما عمل على إقناع عدة سفراء ودبلوماسيين ورجال أعمال ليبيين مقيمين بين السعودية والإمارات و ألمانيا والنمسا بالعودة الى ليبيا لمواكبة هذا الانتقال المهم في السلطة.
هذا ونشير إلى أن عددا من الناشطين ينادون من حين لآخر بالعودة إلى النظام الملكي في ليبيا، واعتماد الدستور الليبي الذي كان معمولا به في حقبتي الخمسينات والستينات والمعروف بدستور 1951
وفي أفريل الماضي، لقيت دعوة مؤتمر تفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية الذي عقد بفندق كورنيشيا بطرابلس، للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة للبلاد لـ”مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية ملكًا للبلاد طبقًا لنصوص الدستور”، اهتمامًا واسعًا بعد إعراب الأمير عن الاستعداد لتحمل المسؤولية وخدمة الشعب إذا عبر الشعب من خلال “وسائل وطرق الإختيار الحر النزيه” عن رغبته في العودة لدستور الإستقلال وللملكية، لكن محللين اعتبروا أن تأثير تلك الدعوة لا زال محدودًا ولم يكتسب الزخم اللازم لجعلها أمرًا واقعًا.
مؤتمر حول عودة الملكية بليبيا يعقد في طرابلس.
العودة إلي شرعية ما قيل ثورة الفاتح من سبتمبر 1969
البيان الختامي للمؤتمر أكد على ما سماها “العودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت عليه يوم 31 أوت 1969م وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية الذي حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها”. ودعا الأمم المتحدة لـ”القيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”.
وفي رد فعل فوري على الدعوة، قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، في كلمة وجهها إلى المؤتمر “إنه يقدر اجتماعهم ويشكرهم عليه وهم يتشاورون في إطار حراك وحوار وطني ديمقراطي علني بعيد عن المؤثرات الخارجية الإقليمية والدولية”. وأضاف: “إن هذا الجهد ينتج واقعًا ملموسًا على الأرض بعيدا عن التعقيدات والمناكفات السياسية وعن تصعيد الصراعات وإثارة الفتن بين أبناء ليبيا”.
وأكد السنوسي أن المؤتمر “لا يمكن وصفه إلا بأنه جهد وطني بروح وطنية ونكهة ليبية حرة مستقلة، تعكسها الصور وطبيعة المكان والحضور والكلمات، والتي تعيد للأذهان مشاهد وصور وخطوات وذكريات الأجداد”، لافتًا إلى أن المؤتمر “يؤكد ما سبق ويخطو خطوة جديدة نحو بلوغ الهدف، وأيسر وأقصر الطرق لحل أزمة الوطن والمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة نسيجه وترابه والتوظيف الأمثل لخيراته وثرواته، في ظل الاستقراروالأمن والأمان والسلم والسلام.”
من الجزائر: عمّـــــــار قـــــردود
شارك رأيك