ندّدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، في بيان لها بما وصفته بالحملات الممنهجة التي تقودها أطراف مشبوهة والتي تطال بشكل لا أخلاقي وخطير اشخاص القضاة بهتك الأعراض والتجريح وحتى تهديد حياتهم وسلامة عائلاتهم وفق تعبيرها.
واعتبرت الجمعية أنه لا يمكن أن تبقى الأطراف المنخرطة في هذه الحملات مجهولة وأن يعجز القضاء عن كشفها وعن التصدي لها في مشهد من الفوضى العارمة المنذر باستفحال هذه الممارسات المافيوزية، كما اعتبرت أن الحملات المذكورة لا علاقة لها بحريّة التعبير والنشر والنقد الموضوعي.
كما دعت جمعية القضاة النيابة العمومية إلى التحرك والقيام بدورها في تتبّع واتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستويين المحلي والدولي ضدّ الحملات المذكورة.
وأعربت الجمعية عن اعتزامها تقديم عريضة إلى الجهات القضائية المُختصّة لمباشرة الأبحاث والتتبعات اللاّزمة للكشف عمّن يقف وراء هذه الحملات، داعية القضاة المتضرّرين إلى رفع شكايات للنيابة العموميّة.
وفي مايلي نص البيان:
شارك رأيك