أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين, أنس الحمادي, أنه تمّ رسميا دعوة النيابة العمومية لفتح أبحاث تحقيقية ضدّ أطراف تقوم بتشويه القضاء على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح أنس الحمادي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء, أنه وفق الأبحاث الأولية للنيابة العمومية فإن من يدير الصفحات المسيئة للقضاء على مواقع التواصل الإجتماعي يتواجد خارج حدود البلاد, لكنه يتقصّى المعلومات من الداخل.
وطالب رئيس جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بلعب دورها في مباشرة الأبحاث والتتبّعات الجدية لكشف كامل المنظومة التي تقف وراء حملات تشويه القضاة, من ذلك تفعيل الإتفاقيات الدولية لجلب المتورّطين في هذه الحملات المشبوهة التي تسعى إلى المساس بسمعة القضاء التونسي.
كما أكد محدّثنا أن جمعية القضاة التونسيين لن تسكت عن هذه الممارسات التي وصفها ب “المافيوزية”, موضحا أن مثل هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى حوالي 5 سنوات سجنا.
وندّدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها, اليوم الثلاثاء, بما وصفته ب “الحملات الممنهجة” التي تقودها أطراف مشبوهة ضد القضاة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك