تم اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 تنظيم ملتقى بعوان “أي تكوين لإطارات وأعوان الجماعات المحليّة والإدارات الجهوية”، وقد أكد المتدخّلون على أهميّة تدعيم قدرات الموظفين والفاعلين على المستوى المحلي والجهوي لتعزيز مسار اللامركزية وتحسين الخدمات البلدية.
ويهدف الملتقى الذي نظّمته رئاسة الحكومة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس إلى خلق إطار للتباحث بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال التكوين بغاية التنسيق بينها وإيجاد سبل التعاون من أجل دعم سياسة تكوين الإطارات بالجماعات المحليّة والمصالح الجهويّة.
وفي كلمة الافتتاح اكّد الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني أن مسار تركيز اللامركزية لا يحتاج فقط إلى إصدار النصوص القانونية وإنما يتطلب ايضا إمكانيات مالية وبشريّة تتميّز بالكفاءة مبينا ان الكفاءات البشرية ستمكّن من تقديم خدمات ذات جدوى للمواطنين وهو ما يتطلب تكوينها حسب الحاجيات والمهام الموكولة للبلديات.
ولفت إلى أنّه سيتمّ الإنطلاق في عمليات التكوين خاصة في المجالات التي تشهد نقصا إثر تحديد الحاجيات مذكّرا في هذا الصدد بقرارات الحكومة التي تمّ الإعلان عنها أمس الخميس والتي نصّت على تمكين الجماعات المحلية من الموارد البشرية الكفأة .
من جهته دعا وزير البيئة والشؤون المحليّة رياض المؤخّر في كلمته إلى ضرورة التفكير جديا في مسألة التكوين والتطلع إلى الأهداف النهائية المرتبطة بها وذلك لما له من أهمية في مسالة تعزيز قدرات إطارات وموظفي الجماعات المحلية والإدارات والمجالس البلدية المنتخبة .
وبيّن أن نجاح اللامركزية سيمكّن من تقديم الإضافة على مستوى الخدمات البلدية عبر تحسينها كما أثبتت ذلك كافة التجارب المقارنة موضّحا أن هذا النجاح سيتبلور على المدى الطويل.
واشار مختار الهمّامي رئيس “الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية “التابعة لوزارة الشؤون المحليّة من جهته إلى أنّ تحويل الاختصاصات الذي سيتم تدريجيا والصلاحيات الجديدة للبلديات يتطلّب أعوان وإطارات عليا في المالية والتهيئة العمرانية والتكنولوجيا مبيّنا أنّ تمكين البلديات من ممارسة صلاحياتها تستوجب توفير 3250 إطار إلى 5000 إطار في حدود سنة 2026 .
ولفت إلى أن إعادة توزيع بعض موظفي الدولة أو تسهيل الإنتدابات تعدّ من الحلول العادية لكن هناك حلول أخرى أكثر ديمومة لا من البحث فيها بهدف تحسين الخدمات برؤية جديدة وتشاركية مشيرا في هذا الاطار الى احداث لجان جهوية ستعمل مع كافة الأطراف المعنية من بلديات وهياكل إدارية ومنظمات مجتمع مدني وستقوم بإعداد مقترحات عمليّة وواقعيّة تعمل على تحسين الخدمات البلدية. من جانبه بيّن ياسين التركي الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحليّة والدعم الرشيد و الهيئة العامة للإستشراف أن الهياكل والوكالات التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحليّة تتطلب عمليات تكوين دقيقة للاطار البشري باعتبار انّ تسيير هذه الهياكل الجديدة تتطلب معرفة فنيّة ملاحظا انّ عملية التكوين والتدريب لا تشمل هياكل الجماعات المحلية فحسب بل تشمل أيضا الهياكل المدعوّة لمساعدة الجماعات المحلية من وزارات وغيرها.
يذكر انّ هذا الملتقى سجل مشاركة عدد من ممثلي هياكل التكوين بالإدارات المحليّة والجهوية والمركزيّة إلى جانب إطارات من مؤسسات التكوين والتعليم العالي وخبراء التكوين ودعم القدرات بالولايات والبلديات وأيضا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.
شارك رأيك