الرئيسية » الإنصهار بين الوطني الحر والنداء: زواج متعة سببه رفض الشاهد رفع قرار تجميد أموال الرياحي؟

الإنصهار بين الوطني الحر والنداء: زواج متعة سببه رفض الشاهد رفع قرار تجميد أموال الرياحي؟

 

هل وعد الباجي قايد السبسي بحماية سليم الرياحي من التتبعات القضائية ؟

قرار الوطني الحر الإنصهار في نداء تونس أثار ردود فعل سلبية وناقدة لدى مختلف مكونات الطيف السياسي التونسي التي ترى فيه ترجمة لحالة الترهل والتعفن والرداءة في الساحة الوطنية ومدى تغلغل الفساد في عمل الأحزاب.

بقلم سنيا البرينصي

من المنتظر أن يتمّ ، غدا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الإعلان رسميا عن إستقالة نواب الوطني الحر من كتلة الإئتلاف الوطني وإلتحاقهم بكتلة نداء تونس، وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب المعلن، أمس الأحد 14 أكتوبر، والمتعلّق بإندماجه في حركة نداء تونس.

قرار الوطني الحر الإنصهار في نداء تونس رحّبت به الحركة في بيان رسمي، في حين وصفته قيادات سياسية أخرى ب “الخطير”، وحلقة أخرى من حلقات “الترذيل السياسي” على رأي النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني كريم الهلالي الذي أشار، في تصريح إعلامي، إلى أن هذا القرار يتنزّل في خانة العبث السياسي ويمسّ من مسار الإنتقال السياسي للأحزاب.

“عفن المشهد السياسي وحالة البؤس التي بلغتها النخب السياسية”

أما القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي فاعتبر، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أكتوبر، أن القرار المذكور يعكس “عفن المشهد السياسي وحالة البؤس التي بلغتها النخب السياسية”.

وأكد حمدي أن إندماج الوطني الحر في نداء تونس “قرار عبثي بالنظر إلى أن المشهد السياسي الراهن متحرّك وغير ثابت”، موضحا أن الحزبين المنصهرين لا تجمعهما سوى “حسابات مافيا تسعى إلى التموقع وإعادة التموقع في ظلّ صراع محتدم على المصالح تحرّكه لوبيات وأشخاص”.

وشّدد زهير حمدي على أن انصهار الوطني الحر في النداء لا يتعدّى حيّز المصالح، وسيكون له تأثير مباشر على راهنية المشهد السياسي، بما في ذلك إمكانية إسقاط الحكومة، حيث يمثّل هذا الهدف أحد القواسم المشتركة التي يعمل وفق منظورها الحزبان.

مشهد سريالي رديء وملفات الرياحي هي السبب

من جانبه، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح ل “أنباء تونس”، إن قرار إنصهار الوطني الحر والنداء يعكس “مدى قتامة ورداءة المشهد السريالي لواقع السياسة في تونس”.

وأكد الشواشي أن هذا التحالف، أو بالأحرى الإنصهار “الحرندائي”، لا علاقة له بالسياسة ولا بالعمل الحزبي ولا بقيمهما، كما أنه لا يخدم مصلحة البلاد والشعب، بل يخدم مصلحة أشخاص ولوبيات ومواقع نفوذ.

كما اعتبر الشواشي أن القرار المذكور يعكس حالة التخبّط التي يشهدها حزب الرياحي، مبيّنا أن “هذا الأخير عرف بالتموقع وفق مصلحته”.

وقال الشواشي: “يبدو أن ملفات الرياحي هي المحدّد لهذا القرار… هناك معطيات تشير إلى رفض الشاهد رفع قرار تجميد أموال رئيس الحزب الوطني الحر، مقابل توجّه رئيس الجمهورية إلى قبول ذلك، وهو ما يعدّ فضيحة كبرى بكل المقاييس في الحالتين تعكس تدخّل السلطة التنفيذية في القضاء”.

وأشار الشواشي إلى أن الهدف من إندماج الحزبين هو إسقاط الحكومة لغايات سياسية وشخصية دون إيجاد البديل المناسب.

زواج متعة لن يؤثّر على التوازنات والشاهد لا يساوم

وفي السياق ذاته، أكد النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني بمجلس الشعب وليد جلاد، في اتصال مع “أنباء تونس”، أن انصهار الوطني الحر والنداء لن يكون له أي تأثير على التوازنات السياسية والبرلمانية.

وأضاف جلاد أن هذا الإنصهار عبارة عن “زواج متعة” بين الوطني الحر والنداء، مضيفا أن كتلة الإئتلاف الوطني ستظلّ متماسكة ومتمسّكة بدعمها للإستقرار الحكومي.

وأرجع جلاد قرار الوطني الحر الإندماج في نداء تونس إلى مشاكل شخصية يعيشها رئيسه سليم الرياحي، موضحا في الأثناء أن رئيس الحكومة أكد مرّة أخرى أنه لا يخضع للإبتزاز ولا يساوم عندما يتعلّق الأمر بمصلحة البلاد، في إشارة إلى المعطيات التي تفيد برفض الشاهد رفع قرار تجميد أموال الرياحي.

وعن إمكانية دعوة رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99، قال جلاد إن اللجوء إلى هذا الإجراء بعد إستعادة نداء تونس للمرتبة الثانية من حيث الأغلبية البرلمانية سيحدث فراغا حكوميا في البلاد، وعليه فإن كل الأطراف مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، وفق تعبيره.

النهضة متمسّكة بالإستقرار الحكومي

من جهته، جدّد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري، في اتصال مع “أنباء تونس”، تمسّك الحركة بموقفها الداعم للإستقرار الحكومي ترجيحا للمصلحة الوطنية، وحرصها على الحفاظ على مسار التوافق كسياسة عليا بين مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لإدارة صعوبات الإنتقال الديمقراطي.

وأكد الخميري أن النهضة ستظلّ تبحث مع كل الجهات السياسية على توسيع المشتركات الجامعة لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد. ولفت الخميري إلى أن حركة النهضة ستواصل الحوار مع كل الأطراف لضمان نجاح الإستقرار الحكومي.

وبخصوص وجود ضغوطات تمارس على حركة النهضة لتغيير موقفها الداعم للشاهد، قال الخميري إن الحركة لا تخضع لأيّ ضغوطات سوى المتعلّقة بمصلحة الوطن.

إندماج الوطني الحر في نداء تونس: سليم الرياحي و سياسة التخندق في المعسكر الرابح

اندماج “فتافيت” حافظ وسليم، لزهر العكرمي : الشاهد مستهدف، وقاض في القصر الرئاسي وعد الرياحي بان يعيد إليه أمواله

شارك رأيك

Your email address will not be published.